طنجة: محمد أبطاش
كشفت معطيات حصلت عليها «الأخبار» أن حظيرة السيارات المدرجة ضمن المسمى «بند مرأب السيارات والآليات» بمشروع ميزانية جماعة طنجة للسنة المقبلة 2025، رصد لها أزيد من 500 مليون سنتيم، ويهم المبلغ بالأساس شراء الوقود والزيوت، صيانة وإصلاح السيارات مع إضافة الآليات، ثم مصاريف تأمين السيارات. وتتضمن حظيرة السيارات لدى الجماعة السيارات الجماعية الفاخرة التابعة للعمدة ونوابه والمستشارين ورؤساء المقاطعات، في وقت تذهب بعض هذه المبالغ المالية إلى وكالات لكراء السيارات، حيث تكتريها الجماعة لغاية انتهاء ولايتها، تحت مبرر تنقل النواب ورؤساء اللجان.
وتكشف المعطيات المتوفرة أن الجماعة رفعت من القيمة المالية لهذا المشروع، بشكل مثير، إذ إن بند إصلاح السيارات والآليات لوحده لم يكن يتجاوز، ضمن مشاريع الميزانية السابقة، أقل من 200 ألف درهم، وسجل زيادة تتجاوز 25 في المائة عن مشاريع الميزانيات السابقة، في حين يقترب بند شراء الوقود والزيوت من التهام ميزانية بقية البنود.
وأشارت بعض المصادر إلى أن مشروع ميزانية جماعة طنجة للسنة المقبلة واقتراح المبلغ السالف ذكره يضرب بعرض الحائط المذكرة المعلن عنها من طرف وزير الداخلية، والتي وجهها أخيرا إلى الولاة والعمال بضرورة التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها، في حين انتقدت بعض الأصوات من داخل الجماعة الرفع من قيمة حظيرة السيارات، في مقابل غياب أي مستجدات أو اجتهادات لبنود من حيث تأهيل البنيات التحتية، سيما أن طرقات بالقرب من المجلس تعرف وضعية كارثية، ناهيك عن كون المجلس يدير ظهره بشكل كبير لهذا الملف، في وقت كان الأحرى وضع سيارات بشكل محدود للأعضاء والنواب وغيرهم تشير بعض المصادر.
وأثناء كل مناقشة لمشروع الميزانية، يطالب بعض المتتبعين، مصالح وزارة الداخلية وولاية الجهة المكلفة بالتأشير على الميزانيات، برفض مثل هذه القضايا، حيث غالبا ما يقوم الرؤساء، إلى جانب مسؤولي المقاطعات، باقتناء سيارات فخمة، بينما تشهد هذه المقاطعات ضعفا في البنيات التحتية وغيرها، خصوصا وأن هذا الأمر سبق أن خلق سجالا على المستوى المحلي بسبب اقتنائهم هذه السيارات الفخمة، في وقت طالب بعض الأعضاء، مرارا، بضرورة توجيه هذه الأموال إلى البنيات التحتية، ودعم المستوصفات وبناء المدارس والطرقات، وغيرها من ملفات التنمية المحلية التي تراجعت وتقلصت حاليا.
