محمد اليوبي
رفعت الجامعة الوطنية لمراكز الفحص التقني للعربات والسلامة الطرقية بالمغرب، دعوى قضائية ضد عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، للطعن في قانونية طلب عروض أعلنته وزارة التجهيز والنقل، سيتم بموجبه منح الترخيص بفتح 192 مركزا للفحص التقني، تزامنا مع اقتراب الحملة الانتخابية. وعقدت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم الثلاثاء الماضي، أول جلسة للنظر في الملف، وتم تأجيل الجلسة إلى غاية يوم 16 شتنبر الجاري، بطلب من وزارة رباح من أجل إعداد الدفاع.
وذكرت مصادر من الجامعة، أن رباح استبق مصادقة البرلمان بغرفتيه بشكل نهائي على التعديلات التي شملت مدونة السير، وأعلن عن طلب عروض من أجل إنشاء مراكز جديدة للفحص التقني للسيارات بمختلف المدن، بحيث تم فتح الأظرفة المتعلقة بذلك يوم 18 يوليوز الماضي، أي قبل انعقاد الجلسة التشريعية البرلمانية للمصادقة على القانون المتعلق بمدونة السير ونشره في الجريدة الرسمية، وتشمل فتح 192 مركزا جديدا بمختلف المدن المغربية، حيث تم استهداف المدن الصغيرة بإغراقها بهذه المراكز.
واعتبر المهنيون طلب العروض الذي أطلقته وزارة رباح غير قانوني، لأنه فتح الباب أمام الشركات المعنوية، في حين تنص مدونة السير الحالية على منح الرخص عن طريق المناقصة للشبكات التي تستحوذ على القطاع.
وكشفت المصادر عن خلفيات إسراع رباح بالإعلان عن طلب العروض، بالحديث عن وقوع ضغط كبير من طرف قياديين بحزب العدالة والتنمية من أجل استغلال هذه الرخص في الحملة الانتخابية المقبلة، خاصة أن اللائحة المعنية بطلب العروض تضم مدنا لم تكن في المخطط المديري الأول المعلن عنه.
وعبر المهنيون عن تخوفهم من إغراق المدن الصغرى بمراكز الفحص التقني خلافا للمدن الكبرى، وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تعمل، بخصوص تحديد المدن المستهدفة، بمعايير حزبية وليس بمعيار الخصاص الذي يحدد وفق مخطط مديري تضعه الوزارة.
