بعد حجز 500 طن من «الكازوال» المهرب من ليبيا بميناء البيضاء
محمد اليوبي
بعد إقدام مصالح الجمارك، بالميناء التجاري بالدار البيضاء، على حجز حوالي 500 طن من «الكازوال» المهرب من ليبيا، تطالب الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، وزارة الداخلية ومختلف المصالح الأمنية والدرك الملكي، ومصالح وزارة الانتقال الطاقي، من أجل فتح تحقيق حول ترويج المواد البترولية المهربة.
وأكدت مصادر من الجامعة تنامي ظاهرة المخازن السرية للمواد البترولية وتوزيعها بطرق غير قانونية، ما يكبد خزينة الدولة خسائر بالملايير من المداخيل الضريبية، بسبب ترويج كميات كبيرة من المحروقات في السوق السوداء، التي لا تخضع لأي مراقبة. وكشفت المصادر ذاتها دخول كميات كبيرة من المواد البترولية المهربة عبر الموانئ، وذلك بعد تزوير بيانات الاستيراد للاحتيال على المراقبة الجمركية، من خلال التصريح بمعلومات مغلوطة على أنها مواد تستعمل في صناعة الصباغة.
وتطالب الجامعة بتشديد المراقبة على تحركات شاحنات نقل المواد البترولية على مستوى المحاور الطرقية، بعدما دقت ناقوس الخطر، ونبهت إلى ظهور سوق سوداء موازية تقوم بترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف أنواعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها قانونيا بالبيع والتوزيع، وأكد بلاغ للجامعة، تفشي ظاهرة الوسطاء والدخلاء الذين يروجون بالسوق السوداء حوالي 50 في المائة من المحروقات المستهلكة بالمغرب، خارج القنوات الرسمية للتوزيع والبيع، بهامش ربح يضاعف أربع مرات هامش الربح الذي يحصل عليه أصحاب المحطات، ما يلحق خسائر كبيرة بالمهنيين، ويتسبب في أضرار وخيمة للاقتصاد الوطني، من خلال رقم المعاملات الذي يتم تداوله خارج الدورة الاقتصادية، ولا تجني منه خزينة الدولة ولو سنتيم واحد من الضرائب، في الوقت الذي يعاني فيه أصحاب المحطات من الضغط الضريبي، رغم هامش ربحهم الضئيل.
وسبق لمجلس المنافسة أن نبه إلى وجود هذه الممارسات المخلة بتوازن القطاع، نتيجة ارتفاع هوامش ربح شركات التوزيع، حيث تقوم بعض الشركات بتزويد بعض النقالة الدخيلين على قطاع المحروقات بأثمنة منخفضة مقارنة بالأثمنة التي يتم فوترتها لمحطات الوقود، ويعمل هؤلاء النشطاء على تزويد مجموعة من مهنيي النقل والمصنعين ومخازن سرية مما أخل بقواعد المنافسة، كما أن هذه الممارسات تهدد سلامة المواطنين باعتبار أن هذه العربات الغير مرخصة تقوم بنقل كميات كبيرة من المحروقات يجهل وجهتها ومصدرها وأماكن تخزينها، والتي لا تخضع لأي مراقبة من طرف وزارة الطاقة والمعادن والتي سيكون لها دون شك تأثير سلبي على جودة المحروقات.
وحملت جامعة أرباب المحطات كامل المسؤولية لكل الجهات المختصة في انتشار المنافسة غير الشريفة التي أضحت تواجهها محطات الخدمة بسائر ربوع المملكة، من خلال التمييز في المعاملة التجارية مع الفاعلين الصغار الممثلين في محطات الخدمة بهامش ربحي جد ضئيل، في مقابل ظهور وسطاء جدد في قطاع بيع المحروقات مما يشكل منافسة غير عادلة في حق محطات الوقود، والتي أصبحت اليوم تواجه شبح الإفلاس. وندد أعضاء الجامعة الوطنية بعدم تدخل السلطات الوصية لمحاربة كل الممارسات الدخيلة والمخالفة للقانون، وعلى رأسها وزارة الطاقة والمعادن، حيث أصبح هؤلاء الوسطاء يشكلون شبكة تتمتع بنفوذ قوي داخل السوق الوطنية للمحروقات ويمارسون أنشطتهم في واضحة النهار وأمام أعين الجميع، ما نتج عنه بروز سوق موازية تشكل تهديدا حقيقيا لأصحاب المحطات في مصدر رزقهم، وتبيع المحروقات للمستهلكين الكبار بأثمنة تفضيلية وجد مغرية، بالإضافة إلى انتشار مخازن سرية حولها أصحابها إلى محطات للبيع على مرأى ومسمع من السلطات الوصية، وتشكل قنابل موقوتة، لأنها لا تحترم معايير الأمن والسلامة المعمول بها.
وطالب المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في رسالة سابقة، بالتعجيل بتشكيل لجنة مشتركة تتشكل من ممثلين عن الجامعة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الداخلية، للانكباب على مناقشة هذه الآفة التي أضحى يعيشها القطاع وما يشهده من انزلاقات على مستوى التعامل بين مختلف الفاعلين بالقطاع خارج ما هو متعارف من تعامل تجاري سليم، وفي إطار واضح من الشفافية والمشروعية، مع إشراك مجموعة النفطيين على اعتبار الدور الكبير التي تضطلع به في التنظيم والتأطير والتوزيع والمسؤولية الجسيمة التي تتحملها في إيصال هذه المادة الحيوية بالجودة والمعايير المتعارف عليها داخل المحطات بعيدا عن كل وسطاء ودخلاء على هذه المهنة، والذين يقتنون كميات ضخمة ويعملون على بيعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها قانونا بالبيع والتوزيع.
