النعمان اليعلاوي
تحركت مطالب في أوساط مهنيي المطاحن بحذف الدعم المخصص للقمح اللين والدعم المخصص لاستيراد الحبوب، في ظل النقص الحاد للإنتاج الوطني من القمح، والذي زاد من اعتماد المغرب على واردات القمح في السنوات الأخيرة، ودفع بالحكومة إلى إقرار برنامج أولي لدعم الواردات خلال الفترة من يوليوز إلى شتنبر 2023، يستهدف 25 مليون قنطار. فيما قال عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن بالمغرب، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن «المستوردين الذين يشكل أرباب المطاحن 80 في المائة منهم، باتوا عاجزين عن الاستيراد دون اتضاح الرؤية»، مشيرا إلى أن «تحديد الثمن المرجعي لبيع القمح اللين في 300 درهم، زاد من حدة المشكل»، وهو الأمر، حسب العلوي، الذي دفع المهنيين من أرباب المطاحن إلى المطالبة بحذف الدعم للقمح اللين، «على اعتبار أنه لا يواكب تقلبات السوق الدولية».
في السياق ذاته، أكد العلوي أن «قطاع الدقيق والقمح يعيش وضعية ريع الإنتاج الوطني من الحبوب»، مشيرا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» إلى أن «هناك سياسات تنمية قطاعية صغيرة لوحدات مطاحن الدقيق ولا تبقى وحدات صغيرة، وهو الوضع الذي يشكل تحديا ويثير بشكل حاد مسألة السيادة الغذائية، سيما في ما يتعلق بالحبوب، على اعتبار أن الوحدات الكبرى لا تستفيد من الدعم، خصوصا في الاستيراد»، مؤكدا أن «تعليق العمل بالدقيق المدعم سيساعد في تنظيف القطاع، وبالتالي يمكن للمشغلين العمل في مناخ يسوده العدل والشفافية»، وأضاف المتحدث أن «الوحدات الصغيرة (قطاع المطاحن غير المهيكلة)، تبقى على قيد الحياة بفضل الدعم».
من جانب آخر، اعتبر العلوي أن «أغلب مشاكل القطاع المرتبطة بالقمح المدعم والذي تستفيد منه الوحدات الصغيرة، ستجد حلها بعد إقرار السجل الاجتماعي الموحد، وإقرار نظام مخصص لاستهداف الأسر المؤهلة للحصول على الدعم الاجتماعي، وهذا سيجعل من الممكن تقديم مساعدات مباشرة للفئات الهشة، ونحن ننتظر بفارغ الصبر بدء العمل بالسجل الاجتماعي الموحد»، مبرزا أن «القطاع لديه 150 مليون طن، أو ضعفا الطلب، وهو ما ولد منافسة شرسة بين المشغلين، بحثا عن أكبر حصة في السوق».
في المقابل، قال بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إنه «من الأجدى حذف العمل بنظام الدقيق المدعم، على أساس اعتبارات تتعلق بالتلاعبات التي تتم في هذا القطاع»، مبرزا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «هذا الإجراء يجب أن يواكبه إقرار الدعم المباشر بناء على السجل الاجتماعي الموحد، على اعتبار أن الدعم الحالي للدقيق تستفيد منه فئات غير معنية وغير مستحقة له»، مشددا على أن «الوزارة الوصية مطالبة بإصلاح النموذج الاقتصادي للمطاحن، ومطالب أرباب المطاحن اليوم بحذف هذا الدعم يجب أن تكون مقرونة بالإصلاح والمراقبة، على اعتبار أن هذا القطاع (المطاحن)، تحت وصاية وزارتين هما الفلاحة والتجارة، ويشكل لوبينغا ضاغطا»، مبرزا أن «الخلفية وراء هذا الجدل حول رفع الدعم، هي الضغط من أجل الحصول على امتيازات مالية وحصة أكبر في السوق الوطنية»، وأن «الوزارة بنفسها غير مطلعة على تفاصيل قطاع المطاحن الكبرى».
