شفشاون: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن مطالبة سائقي سيارات إسعاف تابعة للجماعات الترابية بإقليم شفشاون، المرضى وذويهم بدفع ثمن المحروقات، في أثناء عملية النقل من مناطق نائية في اتجاه مستوصفات قروية، أو التوجيه نحو المستشفى الإقليمي محمد الخامس، أثارت جدلا واسعا طيلة الأيام القليلة الماضية، واحتجاجات سكان القرى ومطالبتهم بالعودة إلى المجانية الخاصة بخدمات الإسعاف، سيما في ظل الفقر والهشاشة التي يعاني منها الإقليم.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مطالبة بعض سائقي سيارات الإسعاف بأداء ثمن المحروقات، قبل نقل المرضى والنساء الحوامل نحو المستوصفات والمستشفى الإقليمي، غالبا ما تتسبب في مشاحنات وملاسنات حادة، فضلا عن احتجاج ذوي المرضى على توقف الخدمة المجانية للإسعاف، في ظل تداعيات جائحة «كوفيد- 19»، وبُعد الخدمات الصحية العمومية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن انتقادات لاذعة وجهت إلى رؤساء جماعات ترابية بشفشاون، بسبب عدم اهتمامهم بملف مجانية خدمات سيارات الإسعاف، والسعي إلى تعميم الخدمة بشكل أكثر جودة، وتغطية كافة المناطق والزيادة في العدد، وفق معيار الكثافة السكانية، وتوفير ميزانيات لدعم خدمات الصحة كحق دستوري، مع تفعيل تتبع طرق صرف المال العام.
من جانبه، أكد مسؤول بمجموعة الجماعات بشفشاون أن مجانية خدمات سيارات الإسعاف مستمرة بكافة أرجاء الإقليم، ومسألة دفع بعض ذوي المرضى لثمن المحروقات تتعلق بإجراءات قانونية وإدارية، حيث تمت المصادقة على مجموعة من النقاط خلال دورات رسمية، في انتظار التأشير عليها من قبل السلطات الوصية، وعودة الخدمة المجانية بأقصى سرعة ممكنة.
وأضاف المتحدث نفسه أن الجماعات الترابية مدعوة لعقد اتفاقيات مع مجموعة الجماعات المعنية، لتدبير أسطول سيارات الإسعاف، وتفعيل دور المفوض لهم مراقبة التسيير، من خلال التدقيق في طرق صرف المحروقات، وتحديد الفئات التي تستحق الاستفادة بالمجان، وفق معايير واضحة، علما أن نقل المرضى في حالة خطيرة أو النساء الحوامل لا يناقش، حتى في ظل انتظار التأشير على الميزانية المخصصة.
