محمد اليوبي
قررت الحكومة حل المندوبية السامية للمياه والغابات، وذلك بعد مصادقة البرلمان في آخر ولايته السابقة على قانون جديد يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات التي ستحل محل المندوبية.
وأصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مرسوما سيتولى بموجبه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، بصفة انتقالية، مهام التدبير الإداري والمالي والمحاسباتي لقطاع المياه والغابات ومحاربة التصحر، إلى حين شروع أجهزة الوكالة الوطنية للمياه والغابات في ممارسة مهامها بشكل فعلي.
وكان البرلمان قد صادق على القانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، أعده أخنوش عندما كان وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في الولاية الحكومية السابقة، وجاء القانون في إِطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية الجديدة “غابات المغرب 2030-2020” التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس بتاريخ 13 فبراير 2020، والهادفة إلى جعل القطاع الغابوي أَكثر تنافسية واستدامة من خلال ابتكار نموذج تدبيري مندمج ومنشئ للثروة، يضع السكان المجاورين في صلب عملية تدبير الغابات، حيث يرتكز هذا المشروع على إحداث وكالة وطنية للمياه والغابات تقوم مقام إدارة المياه والغابات في تنفيذ السياسة الحكومية في تدبير المجالات الغابوية ومحاربة التصحر، بالإضافة الى تحديد قواعد إِحداث وتدبير المحميات والمنتزهات الوطنية، ويتضمن كذلك تحديدا لهياكل تدبير الوكالة ونظامها المالي والموارد الموضوعة رهن إِشارتها وكذا نظام المستخدمين العاملين بهذه الوكالة.
وحدد القانون اختصاصات الوكالة الوطنية للمياه والغابات في حماية الغابات الوطنية ومواردها وضمان تنميتها ومحاربة التصحر وتدبير مختلف المجالات التي لها صلة بالغابات كالقنص والصيد والمحافظة على الحيوانات المتوحشة والنباتات والأصناف الحيوانية المهددة بالانقراض.
وستحل الوكالة الوطنية للمياه والغابات محل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وستنقل إليها جميع منقولات المندوبية وعقاراتها وكذا أرشيفها، كما ستحل محلها في الصفقات والأشغال والتوريدات التي أبرمتها المندوبية وكافة التصرفات القانونية التي تمت مباشرتها بشكل قانوني من طرف المندوبية قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وتتمتع الوكالة بالاستقلال المالي والشخصية الاعتبارية وتخضع لوصاية الدولة إداريا وماليا، ويديرها مجلس إداري ويسيرها مدير عام.
ويتألف المجلس الإداري للوكالة الوطنية للمياه والغابات من ممثلي مؤسسات عمومية كالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والوكالة الوطنية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومكتب تنمية التعاون، إضافة إلى خبيرين يتم تعيينهما لخبرتهما الواسعة في مجال تدبير الغابات.
أما المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات فيتم تعيينه طبقا للقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، والذي يعتبر الممثل القانوني للوكالة ويقوم بتنفيذ مقررات مجلس إدارة الوكالة.
وبخصوص موارد الوكالة الوطنية للمياه والغابات فتتكون من إعانات الدولة والجماعات الترابية والتحويلات المتأتية من الصندوق الوطني الغابوي وصندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية، إضافة إلى الرسوم التي سيتم إحداثها عن الخدمات التي ستقدمها الوكالة.
