محمد اليوبي
انتقد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أول أمس بمجلس المستشارين، مخرجات رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول «شباب لا يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين: أي آفاق للإدماج الاقتصادي والاجتماعي؟»، مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ«هاجس نتقاسمه جميعا».
ويأتي رد أخنوش خلال الجلسة التي عقدها مجلس المستشارين لمناقشة حصيلة حكومته، بعدما كشف أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن 1.5 مليون شابة وشاب مغربي ما بين 15 و24 سنة لا ينتمون إلى فئة التلاميذ والطلبة أو المتدربين في التكوين المهني، ويوجدون في وضعية بطالة خارج الساكنة النشيطة، أي لا يبحثون عن الشغل لسبب من الأسباب، وهذا الرقم يصل إلى 4.5 ملايين في الفئة العمرية ما بين 15 و34 سنة، وأشار إلى أن هذه الفئة تتسم بالهشاشة وتواجه أشكالا عديدة من الإقصاء، لبقائها خارج منظومة الشغل والتعليم والتكوين المهني، إضافة إلى ما يترتب على إقصاء هؤلاء الشباب من تداعيات خطيرة تهدد تماسك المجتمع والسلم الاجتماعي، من خلال تعميق مظاهر الفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية، وتغذية الشعور بالإحباط والأزمات النفسية، مما يؤدي إلى الانحراف والتطرف والهجرة السرية.
واستغرب أخنوش لإصدار هذا التقرير تزامنا مع تقديمه لحصيلة حكومته أمام مجلسي البرلمان، وقال: «نتمنى أن تكون الظرفية عادية، وليست الظرفية التي تتزامن مع الحصيلة المرحلية لنصف الولاية، وإلا فهذه إشكالية ستطرح في المؤسسات الدستورية»، مؤكدا أن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لم يأت بالجديد، مشيرا إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يترأسه سبق له التطرق إلى الأمر في برنامج «مسار الثقة»، وأوضح أنه «في الصفحة 38 عندما كنا نعد مسار الثقة، وتكلمنا عن 5 ملايين، من بينها 4 ملايين عاطلين ولا يدرسون، وهم نتيجة لتراكم الـ250 ألف تلميذ الذين يغادرون المدارس سنويا».
وقال أخنوش: «الجديد ليس هو أن نتكلم عن هذا المشكل، بل الجديد يجب أن يكون هو تقديم الحلول»، وأضاف: «أنا اطلعت على الحلول التي تقدم بها التقرير، وظهر لي أنها حلول غير مقنعة، ولا يمكن أن أثق فيها كحكومة وأشتغل من أجل تطبيقها»، وأوضح في هذا السياق أن الحكومة لم تكتف بتشخيص الظاهرة، «بل قامت بمباشرة مجموعة من الإجراءات لمواجهتها، وعلى رأسها إصلاح قطاع التعليم، إلى جانب إجراءات أخرى على غرار محاربة الهدر المدرسي عن طريق الاهتمام بالنقل المدرسي، والإطعام المدرسي والداخليات، وهو ما سيمكننا من تقليص نسبة الهدر المدرسي بنسبة الثلث».
وأضاف رئيس الحكومة أنه تم خلق 16 مركزا جديدا بخصوص برنامج الفرصة الثانية، وهو ما سيمكن أزيد من 80 ألف شخص من الاستفادة من هذا البرنامج، فضلا عن إطلاق استراتيجية المغرب الرقمي، لتكوين أزيد من 100 ألف شاب في المجال الرقمي سنويا، عوض 14 ألفا التي كانت سنة 2020، وبرنامج «أوراش»، الذي مكن 50 ألف شاب من إيجاد منصب شغل قار، وبرنامج «فرصة»، الذي استفادت منه 21 ألف مقاولة وتعاونية من أصل 300 ألف وضعت طلباتها.
واستعرض أخنوش في معرض تفاعله مع مداخلات المستشارين البرلمانيين، خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، الإجراءات الاقتصادية المتخذة لصالح المقاولة وحفاظا على التوازنات الماكرو اقتصادية، في سياق أزمات عالمية مركبة، وأوضح أن الحكومة استطاعت أن تجتاز هذه المرحلة بنجاح، من خلال مجموعة من التدخلات مكنت القطاع الاقتصادي وباقي القطاعات الحيوية من أن تستعيد نشاطها المعتاد.
وذكر في هذا الإطار برفع وتيرة الاستثمار العمومي بشكل تصاعدي، للمحافظة على صلابة واستقرار ورش الدولة الاجتماعية، والوقوف الى جانب المواطنين والأسر، مبرزا أن هذا «الخيار هو الذي جعلنا اليوم ننجح في مواجهة التضخم، وفي الوقت نفسه حافظنا على تنزيل الإصلاحات الكبرى بوتيرة مستقرة».
وأكد أخنوش أن الحكومة «رفعت التحدي وامتلكت الجرأة الكافية لتبني حلول استعجالية»، منها: المحافظة على سعر فاتورة الكهرباء، سواء بالنسبة إلى الاستعمال المنزلي أو الاستعمال الصناعي، بغلاف مالي قدره 9 ملايير درهم؛ وتقديم دعم غير مسبوق لقطاع النقل وصل إلى 8 ملايير درهم، فضلا عن وضع برامج استعجالية للحد من انعكاس الجفاف بقيمة 20 مليار درهم، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك، واتخاذ إجراءات ضريبية وجمركية همت على الخصوص وقف رسوم الاستيراد على الحاجيات الأساسية، سيما في ما يتعلق بدعم مهنيي سلاسل اللحوم والقمح اللين والزيوت، ودعمنا سلسلة الحليب والزبدة والقطاني.
وبعدما استعرض الإجراءات الضريبية والجمركية لوقف رسوم الاستيراد على مجموعة من الحاجيات الأساسية، خاصة المتعلقة بدعم مهنيي سلاسل اللحوم والقمح اللين والزيوت، أبرز رئيس الحكومة «حجم النجاح الذي يعرفه الاقتصاد الوطني»، مشيرا إلى أن قطاع السياحة استقطب 14,5 مليون سائح سنة 2023، كما تجاوزت صادرات قطاع الصناعة التقليدية لأول مرة عتبة المليار درهم سنة 2022، وأفاد أخنوش أيضا، بتحقيق نسبة نمو وصلت إلى 3,2 في المائة، «ومرشحة لتصل إلى 3,8 في المائة في السنوات القادمة، بفضل تنزيل الإجراءات الاقتصادية المتخذة».
وفي الشق الاجتماعي، سجل أخنوش أن الحكومة «قامت بإصلاحات هيكلية تاريخية وغير مسبوقة في قطاعي الصحة والتعليم، اللذين يشكلان العصب الحيوي للدولة الاجتماعية، موردا أنه «منذ اليوم الأول لتحملنا المسؤولية كنا مقتنعين أن الاهتمام بهذين القطاعين لا يمكن أن يتم دون الاهتمام بالموارد البشرية، وهذا ما حاولنا تنزيله عبر آلية «الحوار الاجتماعي»».
وفي هذا السياق، أعرب رئيس الحكومة عن شكره «للمركزيات النقابية» على الروح الوطنية العالية التي أبانت عنها طيلة محطات الحوار الاجتماعي، مسجلا أنه «من خلال آلية الحوار الاجتماعي كان لزاما علينا إنصاف مجموعة من الفئات التي كانت محرومة لسنوات من تحسين أوضاعها المهنية والمادية»، ومشيرا إلى الزيادات العامة في أجور العاملين في القطاع العام.
