محمد اليوبي:
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أول أمس الأربعاء، بمقر رئاسة الحكومة، اجتماعا حول السجل الاجتماعي الموحد والآليات الكفيلة بتسريع إخراجه إلى حيز الوجود.
وأوضح بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الحكومة لتسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد ووضع آليات تتبعه، وكذا مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية في احترام تام للأجندة الملكية. وشدد رئيس الحكومة على أن السجل الاجتماعي الموحد جزء من منظور متكامل لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، بما في ذلك استكمال التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022، وتعميم التعويضات العائلية في نهاية 2023.
وأشار البلاغ إلى أنه بعد استحضار التوجيهات الملكية السامية بخصوص السجل الاجتماعي الموحد المتضمنة في خطاب عيد العرش، دعا رئيس الحكومة الجميع إلى التجند والتعبئة الشاملة من أجل التفعيل والتنزيل السليمين لهذا الورش، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة. وأضاف أن السجل الاجتماعي الموحد هو خطوة عملية هامة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية.
وأبرز أخنوش، في تصريح للصحافة، أن نظام السجل الاجتماعي الموحد، الذي تشتغل عليه الحكومة، يشكل مدخلا لتمكين المواطنين من الدعم المباشر، وأوضح أن الاجتماع خصص للوقوف على مدى تقدم تفعيل هذا السجل، وتسريع عملية تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع الرؤية الملكية.
وبعد أن استحضر تأكيد الملك، في خطاب عيد العرش، على تعزيز ورش الحماية الاجتماعية وتنزيله في أحسن الظروف، سجل رئيس الحكومة أن تفعيل هذه الآلية سيساعد على تحديد المحتاجين للدعم، وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المنتسبين إلى نظام المساعدة الطبية «راميد» سيتم تحويلهم إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض متم السنة الجارية، على أن يتم، في أواخر السنة المقبلة، تقديم الدعم المباشر للأسر التي لديها أبناء يتابعون دراستهم (7 ملايين)، وكذا للأسر في وضعية هشاشة (3 ملايين).
وحضر الاجتماع كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة محمد الحجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن بوبريك، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي خالد لحلو.
هذا وشرعت وزارة الداخلية في إخراج السجل الاجتماعي الموحد في جهة الرباط-سلا-القنيطرة، خلال السنة الجارية، وبعد ذلك سيتم تعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على مجموع جهات المملكة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2025.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمام البرلمان، أن عملية إخراج السجل الاجتماعي الموحد تمر في أحسن الظروف، وأن العمل بهذا السجل سيتم في القريب العاجل. وأضاف لفتيت أن عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان بلغ حوالي 120 ألف شخص، على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، وأكد الوزير أن هذه العملية ستساهم في الاستهداف الحقيقي للأشخاص المحتاجين للدعم الخاص بجميع عمليات الدعم العمومي الموجودة، مضيفا أن المرحلة التجريبية لتنزيل هذا الورش، التي انطلقت في كل من الرباط والقنيطرة، ستستمر إلى غاية نهاية السنة الجارية، قبل تعميمها على صعيد التراب الوطني.
وكان البرلمان صادق على القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، يهدف إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.
ويروم هذا القانون إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية تستند على معايير دقيقة وموضوعية وتعتمد على التكنولوجيات الحديثة لتوفيرها، كما يهدف إلى إحداث آليات لتعزيز التناسق بين برامج الدعم الاجتماعي، من خلال وضع تصور موحد لتنفيذ هذه البرامج بشكل منصف وشفاف، وتجاوز الإشكاليات التقنية التي تعيق إيصال الاستفادة الفعلية من هذه البرامج إلى الفئات التي تستحقها فعليا، بالإضافة إلى ضمان التنسيق والالتقائية في برامج الدعم الاجتماعي قصد الرفع من فعاليتها ونجاعتها.
