أسر مصدر مطلع من داخل التحالف الحكومي أن العلاقة بين عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، ومحمد ساجد، وزير السياحة، قد تأخذ أبعادا متوترة ستمتد إلى التحالف الحزبي بين الأحرار والاتحاد الدستوري، وذلك بسبب تحريض مقربين من ساجد على كاتبة الدولة في السياحة، لمياء بوطالب.
وازدادت حدة هذه التحرشات، أخيرا، بعدما قاد مدير مقرب من ساجد ونافذ في ديوانه حملة ضد لمياء بوطالب، بسبب عضويتها في لجنة الانتخابات داخل حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأفاد المصدر بأن عزيز أخنوش، رئيس الحزب، غاضب من حليفه محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، ووقوف هذا الأخير وراء حملة تبخيس في حق كاتبة الدولة لمياء بوطالب، بسبب ترؤسها لجنة الانتخابات بالحزب، رغم أن اللجنة مكونة من خمسة أعضاء لا يحق لأي واحد منهم الترشح لأي استحقاق انتخابي.
وأشار المصدر إلى أن هذه التحرشات ليست الأولى من نوعها، التي يتسبب فيها ساجد وتتسبب في خلق مشاكل داخل التحالف الذي يجمع الحزبين، فقد سبق له أن حرض برلمانيين من حزبه لفك الارتباط بحزب الأحرار بمجلس النواب، من أجل الضغط على أخنوش. وأضاف المصدر أن حدة هذه الضغوطات والهجومات تزداد كلما راج الحديث عن إجراء تعديل حكومي، لأن ساجد متخوف من فقدان حقيبته الوزارية، خاصة بعد فشله في تدبير القطاعات الموجودة تحت وصاية وزارته، ومنها قطاع السياحة وقطاع الصناعة التقليدية.
وتعيش حاليا كاتبة الدولة لمياء بوطالب الحصار الذي يفرضه ساجد، فهي ليست لها أية اختصاصات واضحة، ويمارس ساجد كامل الوصاية على هذا القطاع، ويسهر على تقديم مشاريع القوانين والاستراتيجيات المرتبطة بالقطاع، وتحولت كاتبة الدولة إلى مجرد موظفة داخل مقر الوزارة، الذي يحتضن مكتب ساجد، الذي يتحكم رفقة مدير ديوانه في كل صغيرة وكبيرة.
لكن هذه المرة، يؤكد المصدر فقد بلغ السيل الزبى وأصبحت الهجومات التي يقف وراءها ساجد تهدد مستقبل التحالف بين حزبي الأغلبية الحكومية، الأحرار والاتحاد الدستوري.
