شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

أحياء بتطوان تعاني غياب البنيات التحتية والماء

 

 

لجان مختصة تحدد الأولويات لتفادي تراكمات فشل التسيير

 

تطوان: حسن الخضراوي

 

أفادت مصادر مطلعة بأن العديد من سكان الأحياء الهامشية بتطوان، يعانون التهميش والإقصاء وغياب البنيات التحتية اللازمة، فضلا عن غياب الربط بشبكة الماء والكهرباء، حيث تراكمت مشاكل وإكراهات فشل التسيير لولايتين متتاليتين من قبل حزب العدالة والتنمية، فضلا عن التنصل من الوعود الانتخابية بالاستجابة لمطالب تجهيز البنيات التحتية، ما تسبب سابقا في استقالة مستشار جماعي احتجاجا على التسويف والمماطلة واستمرار معاناة المتضررين مع غياب أدنى شروط العيش الكريم.

واستنادا إلى المصادر نفسها فإن السكان ينتظرون تنزيل مخرجات الملفات المتعلقة بتكليف لجان خاصة تابعة للجماعة الحضرية لتطوان، بجرد المشاكل التي تعانيها بعض الأحياء الهامشية، من خلال زيارات ميدانية، حيث أوصت لجنة مكونة من نائب للرئيس، وممثلة مصلحة التدبير المفوض للماء و الكهرباء، وممثلين عن مصلحة الأشغال، وممثل شركة “أمانديس”، بضرورة قيام الشركة ذاتها باختبار الضغط الكافي في حالة توفره، قصد ربط سكان أحياء بالحزام الأخضر بالماء الصالح للشرب كحل أول ودائم، أو إحداث سقاية عمومية للماء الصالح للشرب، قصد التخفيف من معاناة السكان كحل ثان مؤقت لتدبير المرحلة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اللجنة المذكورة، دعت كذلك للاهتمام بمشاكل الإنارة العمومية، لذلك ينتظر السكان المحتجون التفاعل مع مطالبهم وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، والقطع مع إهمال العديد من الشكايات التي تم تقديمها خلال المرحلة السابقة، وظلت برفوف المكتب المخصص بالجماعة، خارج أي تدخل للتخفيف من معاناة المتضررين، وذلك بسبب مشاكل الأغلبية والصراعات وتصفية الحسابات الشخصية.

وذكر مصدر مطلع أن ظاهرة البناء العشوائي بهوامش تطوان، تتسبب في مشاكل لاحصر لها، من غياب البنيات التحتية وصعوبات الربط بشبكات الماء والكهرباء، إلى غياب المرافق العمومية الضرورية، وعدم ترك الوعاء العقاري الخاص بتنفيذ مشاريع مؤسسات عمومية، لضمان خدمات القرب بالنسبة للتعليم والصحة والرياضة والمؤسسات العمومية الأخرى.

وأضاف المصدر نفسه أن جل الأحياء الهامشية بتطوان، تعاني من مشاكل هشاشة البنيات التحتية، وضيق الشوارع والأزقة، وصعوبة وصول وسائل النقل وسيارات الإسعاف وشاحنات الإطفاء في حال الإنقاذ، حيث تبين وجود تراخيص بناء بأحياء لا تتوفر على أدنى شروط البنيات التحتية، كما سبق وقامت مصالح وزارة الداخلية بمراسلة الجماعة قصد العمل على التنمية والحد من تبعات العشوائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى