تطوان: حسن الخضراوي
عاد جدل تنزيل المساطر القانونية، الخاصة بتعويضات نزع الملكية والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة الحضرية لتطوان، إلى الواجهة، طيلة الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد مطالبة نائب لمصطفى البكوري رئيس المجلس، بضرورة التدقيق في استنفاذ كافة وسائل الدفاع عن مصالح الجماعة بالنسبة لملفات التعويضات الخاصة بشق الطرق وإحداث مؤسسات عمومية.
وحسب مصادر، فإن العديد من المستشارين بمجلس تطوان طالبوا بضرورة التتبع الدقيق لكافة الملفات القضائية المرفوعة ضد الجماعة في قضايا متعددة، والجودة في الدفاع أمام المحاكم المختصة، والسهر على تجهيز كافة وسائل الدفاع القانونية، والبحث عن الوثائق والدلائل التي تتوفر عليها الأقسام المعنية، والتي يمكن من خلالها توضيح مجموعة من الأمور لهيئة المحكمة المعنية قبل دخول الملفات مرحلة المداولة والنطق بالحكم.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الأحكام القضائية الصادرة ضد جماعة تطوان تسببت في دفع الملايير من الميزانية لتعويض المعنيين، وسط مطالب بضرورة الجودة والتتبع الدقيق للملفات، وفتح نقاش موسع لإيجاد حلول ترتكز على بحث الحلول والتوافقات والتراضي تفاديا لتراكم مشاكل نزع الملكية والاعتداء المادي.
وذكر مصدر آخر أن المسؤولين عن تدبير ملف المنازعات بالمجلس السابق ينتظر أن يطلب منهم تبرير عدم استئناف حكمين ابتدائيين صادرين ضد الجماعة، ما ساهم في تكبيد الميزانية خسارات كبيرة، سيما وأن القانون الجاري به العمل في مثل هذه الحالات يتطلب استئناف الأحكام واستنفاذ كافة الوسائل المشروعة في الدفاع عن مصلحة الجماعة والحفاظ على المال العام.
وأضاف المصدر نفسه أن ملفات نزع الملكية بجماعة تطوان والقضايا المرفوعة ضد الجماعة، من الأولويات التي تتم دراستها من قبل الأغلبية، وذلك لوضع استراتيجية واضحة تقطع مع تبعات الفشل وإهمال استئناف أحكام والدفاع عن مصالح الجماعة وفق القوانين الجاري بها العمل.
