محمد وائل حربول
علمت «الأخبار»، من مصدر مطلع، أن إحدى أشهر التعاونيات الخاصة بإنتاج الحليب ومشتقاته بمراكش، لم تنفذ، إلى حدود الساعة، عددا من الأحكام القضائية الصادرة في حقها بشأن عدم منحها لما يناهز 137 عاملا وعاملة لتعويضات تقاعدهم المستحق، حيث يستمر هذا الملف منذ 14 عاما، وهو ما جعل عددا من الحقوقيين على مستوى المدينة يتدخلون فيه من جديد، وعلى رأسهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، التي توجهت، خلال بداية الأسبوع الجاري، برسالة إلى رئيس الحكومة، والمدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، وعدد من الوزراء.
واستنادا إلى ما حصلت عليه الجريدة من معلومات، فقد جاء تحرك الجمعية الحقوقية المذكورة بعد توصلها بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من «جمعية التضامن لمتقاعدي التعاونية الفلاحية المذكورة»، نيابة عن المتقاعدين وأرامل وأيتام المتوفين منهم، وبعد تأكدها من حرمان 137 متقاعدا من مستحقات التقاعد والحماية الاجتماعية رغم الاقتطاعات من أجورهم طيلة مدة العمل الطويلة.
واستنادا إلى المراسلة التي توصلت «الأخبار» بنظير منها، فإن التعاونية كانت تشغل حوالي 800 عامل إضافة إلى المتعاونين من الفلاحين الذين يزودونها بمادة الحليب، حيث كانت من أكبر التعاونيات على الصعيد الوطني، وكانت تستفيد من المال العام من خلال الدعم الذي تقدمه الدولة لشراء الأعلاف بمئات الأطنان سنويا، قبل إعادة بيعه للفلاحين مع إضافة فائض ربحي لا يقل عن 30% للطن الواحد، وشراء الأبقار القادمة خاصة من ألمانيا وفرنسا مع إعفائها من الرسوم الجمركية، وإعفائها من الضرائب المختلفة عند استيراد الآليات والمعدات.
وحسب المراسلة عينها، فعلى الرغم من الدعم الحكومي من المال العام، والإعفاءات الجمركية، فإن التعاونية، «تهاوت نحو الأزمة والإفلاس»،، مشيرة إلى «عدم تسوية مستحقات العمال تجاه نظام التقاعد بالصندوق المهني المغربي للتقاعد رغم الاقتطاعات من أجور العمال التي كانت تباشرها الإدارة التي كان يشرف عليها المدير الفعلي ورئيس المجلس الإداري لتعاونية الحليب، والذي تحول إلى فاعل أساسي ومسؤول إداري عند انتقال التعاونية إلى شركة لإنتاج الحليب، هذه الشركة التي التزمت، وفق محاضر، بتسوية جميع مستحقات العمال وضمنها بالطبع مستحقات نظام التقاعد».
واستنادا إلى المراسلة نفسها، فإن التسويف والتماطل في عدم تسوية مستحقات العمال والتسوية تجاه الصندوق المهني المغربي للتقاعد، كان محط عدة أحكام قضائية من طرف محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، منها القرار رقم 2035 بتاريخ 21 دجنبر 2016 القاضي بأداء الشركة كل مستحقات الصندوق المهني المغربي للتقاعد، إضافة إلى أنه سبق وأن صدر حكم يقضي بأداء الشركة المعنية مبلغا يفوق 22 مليون درهم من أجل أداء مستحقات دين الصندوق المغربي للتقاعد، كما تم حصره من طرف تقرير السنديك، وهو مبلغ مستحقات العمال تجاه هذه المؤسسة.
