محمد اليوبي :
كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات وجود تلاعبات في صرف أموال الحملات الانتخابية من طرف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، وطالب المجلس 17 حزبا سياسيا وثلاث نقابات بإرجاع مبلغ 28.39 مليون درهم لم يتم تبرير صرفها.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات أن جميع الهيئات السياسية والنقابية المستفيدة من مساهمة الدولة قامت بإيداع حسابات حملاتها الانتخابية لسنة 2021، وأوضح المجلس في ثلاثة تقارير أصدرها، أول أمس الخميس، تتعلق بفحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم اقتراعات سنة 2021، أن من ضمن ذلك «حسابات تم الإدلاء بها خارج الأجل القانوني، تتعلق بـ 14 حزبا من أصل 28 برسم الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، و6 أحزاب من أصل 12 و4 نقابات من أصل 11 برسم الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، و13 حزبا من أصل 28 برسم اقتراعي مجالس الجماعات والجهات»، مضيفا أنه سجل أيضا أن «جميع الهيئات السياسية والنقابية قدمت حساباتها وفق النموذج المحدد بموجب المقتضيات التنظيمية المعمول بها، باستثناء حزب واحد».
وأكد بلاغ للمجلس أن التنظيم المتزامن لمختلف الاقتراعات الانتخابية خلال سنة 2021 مكن من عقلنة التكاليف المرتبطة بتنظيمها، حيث سجلت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية (356.28 مليون درهم) انخفاضا بنسبة 35 في المائة، مقارنة مع الدعم الممنوح لتمويل الحملات الانتخابية لسنتي 2015 و2016 (545.58 مليون درهم).
وذكر أن هذه المساهمة همت 28 حزبا سياسيا من أصل 31 شارك في الاقتراعات المذكورة (348.28 مليون درهم) و11 منظمة نقابية شاركت في اقتراع انتخاب أعضاء مجلس المستشارين (8 ملايين درهم)، وأضاف أن التمويل الذاتي لهذه الهيئات بلغ ما مجموعه 31.90 مليون درهم، مشكلا بذلك نسبة 8 في المائة من مجموع الموارد المالية المعبأة لتمويل الحملات الانتخابية، موزعة ما بين الأحزاب السياسية (28.63 مليون درهم) والمنظمات النقابية (3.27 مليون درهم).
وأبرز المصدر ذاته أن الهيئات السياسية والنقابية صرحت بصرف نفقات قدرها 375.67 مليون درهم، توزعت ما بين 175.92 مليون درهم برسم الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب و22.52 مليون درهم برسم الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (11.25 مليون درهم بالنسبة إلى الأحزاب السياسية و11.27 مليون درهم بالنسبة إلى المنظمات النقابية) و177.23 مليون درهم برسم الاقتراعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وارتباطا بإلزامية فتح حساب بنكي خاص بموارد ومصاريف كل حملة انتخابية على حدة، أشار المجلس في تقاريره إلى أن 6 أحزاب فقط امتثلت لهذا المقتضى القانوني، فيما لم يتقيد به 22 حزبا.
وفي ما يتعلق بنتائج فحص النفقات المصرح بصرفها، سجل المجلس نقائص في شأن تبرير نفقات قدرها 24.86 مليون درهم، أي ما يمثل 7 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها، وقد همت هذه النقائص 22 حزبا من أصل 28 (20.70 مليون درهم) و3 منظمات نقابية من أصل 11 (4.16 ملايين درهم)، إذ تتوزع بين نفقات لا تخص الحملات الانتخابية (6.51 ملايين درهم) ونفقات لم يتم دعم صرفها بوثائق الإثبات المطلوبة (18.35 مليون درهم).
وفي ما يخص الدعم العمومي، أكد المجلس أن 11 حزبا قام بإرجاع مبالغ دعم غير مستحقة أو غير مستعملة إلى الخزينة ناهزت 18.05 مليون درهم، برسم اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (7.53 ملايين درهم) ومجلس المستشارين (1.01 مليون درهم) ومجالس الجماعات والجهات (9.51 ملايين درهم).
وأكد أن المجلس حصر مبالغ الدعم الباقي إرجاعها إلى الخزينة في مبلغ 28.39 مليون درهم، تهم 17 حزبا من أصل 28 (25.26 مليون درهم) و3 منظمات نقابية من أصل 11 (3.13 ملايين درهم)، وهو ما يعادل نسبة 12 في المائة من مساهمة الدولة في الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية المعنية بالإرجاع، وأشار إلى أن هذه المبالغ تتوزع ما بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (2.17 مليون درهم) ومجلس المستشارين (4.51 ملايين درهم) ومجالس الجماعات والجهات (21.70 مليون درهم)، وذكر بأن عدم إرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة يفقد الهيئة السياسية أو النقابية المعنية بحكم القانون حقها في الاستفادة من الدعم العمومي.
وأوصى المجلس الأحزاب السياسية بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة، كما يوصي المجلس المصالح المختصة بوزارة الداخلية بمواصلة المجهودات المبذولة لحمل الأحزاب السياسية على إرجاع مبالغ الدعم المذكورة ومواكبتها من خلال الاستمرار في تنظيم دورات تكوينية دورية هادفة لفائدة أطرها المكلفة بالتسيير المالي والإداري والمحاسبي بغرض تيسير وتعزيز فعالية التزامها بالقواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بإثبات صرف المبالغ التي تسلمتها برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية والإدلاء بالحسابات المتعلقة بها.
