النعمان اليعلاوي
عقد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة الماضي، جلسة مغلقة بشأن المأساة التي شهدتها مليلية، بعد مصرع 23 مهاجرا على الأقل أثناء محاولتهم دخول المدينة المحتلة انطلاقا من الأراضي المغربية. لكن أعضاء المجلس الـ15 لم يتفقوا على موقف موحد تجاه الحادث، بحسب دبلوماسيين، وذلك بعدما اقترحت كينيا، التي طلبت عقد هذه الجلسة، إصدار بيان يدين معاناة المهاجرين الأفارقة على طول ساحل البحر المتوسط ويدعو كلا من المغرب وإسبانيا إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه في الواقعة، لكن هذا النص لم ير النور في غياب الإجماع المطلوب لصدوره عن المجلس.
ووصل الانقسام حول هذه القضية إلى أعضاء المجلس الأفارقة الثلاثة، الممثلين في غانا والغابون وكينيا، إذ لم تتمكن الدول الثلاث من الاتفاق على موقف موحد بشأن الطريقة التي يتعين على مجلس الأمن أن يتعامل بها مع المأساة.
من جهته، رفض نائب السفير الكيني في الأمم المتحدة، مايكل كيبوينو، في أعقاب الجلسة، الرد على سؤال بشأن مشروع البيان الذي صاغته بلاده، مؤكدا للصحافيين أن المناقشات لا تزال مستمرة بشأن هذا النص. ولفت دبلوماسيون إلى أن الجلسة بدأت بإحاطة قدمتها إيلز براندس كيهريس، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهو أمر نادر الحدوث في مجلس الأمن.
وأصدر الدبلوماسي الكيني بيانا، إثر الجلسة، مبرزا أن الهدف من الجلسة التي عقدها مجلس الأمن هو الدعوة إلى «معاملة إنسانية» للأفارقة والتأكيد على ضرورة «الاستجابة للمتطلبات الأمنية للأفارقة الفارين من الحروب وانعدام الأمن في بلادهم».
وأشادت إسبانيا، يوم الاثنين الماضي، بـ«تعاون» المغرب في «الدفاع» عن حدودها، فيما ترتفع أصوات متزايدة للمطالبة بفتح تحقيق في وفاة ما لا يقل عن 23 مهاجراً إفريقياً أثناء محاولتهم دخول مدينة مليلية المحتلة. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، إيزابيل رودريغيز، في مؤتمر صحافي، إن «الحكومة تشكر السلطات المغربية على تعاونها في الدفاع عن حدودنا». وأضافت أن «الحكومة تأسف بشدة للخسارة في الأرواح البشرية»، وحملت مسؤولية الوفيات إلى «المافيا الدولية المتورطة في الاتجار بالبشر»، مكررة بذلك تصريحات أدلت بها حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي يوم الأحد الماضي.
