صادق مجلس النواب، في قراءة ثانية، بالأغلبية، على مجمل مشروع قانون المالية رقم 22.50 برسم السنة المالية 2023، وذلك بتأييد 102 نائبا، ومعارضة 27 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي ما يلي أبرز التعديلات التي تمت المصادقة عليها:
– معدل ضريبة قدره 35 في المائة على الشركات التي تفوق أرباحها الصافية أو تعادل 100 مليون درهم، باستثناء الشركات الخدماتية المتوفرة على صفة “القطب المالي الدار بالبيضاء” أو المستفيدة من نظام خاص، وكذا المقاولات المشتغلة في مناطق التسريع الصناعي؛
– الإعفاء لمدة 36 شهرا من الضريبة على الدخل بالنسبة للمستخدمين الجدد بعقد غير محدد المدة، والبالغين أقل من 35 سنة إلى غاية 31 دجنبر 2026؛
– إعفاء الهبات المدفوعة مباشرة للمستفيدين، دون تدخل من المشغل، من الضريبة على الدخل؛
– تخفيض التسبيق على الضريبة على الدخل من طرف المحامين من 300 إلى 100 درهم، مع تمديد أجل الإعفاء من التسبيقات لفائدة المحامين الجدد من 3 إلى 5 سنوات؛
– خفض معدل الضريبة المقتطعة من المنبع بالنسبة للأشخاص الاعتباريين من 20 في المائة (المقترحة في البداية) إلى 5 في المائة مع تحديد هذا الاقتطاع في المداخيل المدفوعة من طرف الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب اقتطاع إبرائي من المنبع بالنسبة لأجور المعلمين غير الأجراء بالمؤسسات التعليمية والأطباء غير الخاضعين للضريبة المهنية، فضلا عن خفض الاقتطاع من المنبع بالنسبة لعقود تأمين ادخار التقاعد من 30 إلى 15 في المائة؛
– الزيادة في رقم المعاملات السنوي برسم الخدمات المقدمة من طرف المقاول الذاتي أو دافع الضريبة، الخاضع لنظام المساهمة المهنية الموحدة، لحساب نفس الزبون، والذي يخضع فائضه للضريبة على الدخل عن طريق الاقتطاع من المنبع، من 50 ألف إلى 80 ألف درهم.
