أكد ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ على ضرورة ﺗﺴﺮﯾﻊ الاﻧﺘﻘﺎل نحو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ، وذلك بالنظر إلى ﺗﺪاﻋﯿﺎت ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ (كوفيد-19). وأوضح المجلس، في بيان صدر، أول أمس الاثنين، بمناسبة الاحتفال باليوم اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺸﻤﻮل اﻟﻤﺎﻟﻲ (27 أبريل)، أنه “ﻻ ﺷﻚ أن اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاھﻨﺔ وﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻧﺘﺸﺎر ﻓﯿﺮوس “ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ”، أﺑﺮزت ﺑﻮﺿﻮح اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻟﻠﺸﻤﻮل اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺤﺎﺟﺔ إلى تعزيز ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ الرقمية، وتوعية وتثقيف مستخدمي الخدمات المالية. ودعا المجلس، في هذا الإطار، إلى اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ بارتباط مع أوﻟﻮﯾﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ، وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺸﻤﻮل اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻟﻤﺮأة واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت الصغيرة جدا واﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، وﺗﺸﺠﯿﻊ ﺗﻮظﯿﻒ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﺸﻤﻮل اﻟﻤﺎﻟﻲ، وﻧﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻟﺪى ﻛﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وأضاف البيان، أن المجلس يتطلع إلى مواصلة تحسين مؤشرات الشمول المالي في الدول العربية، حيث تشير الاحصاءات إلى ارتفاع نسبة السكان البالغين في الدول العربية الذين تتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية، إلى 37 في المئة في المتوسط (26 في المئة بالنسبة للنساء و28 في المئة للفئات محدودة الدخل). وأكد المجلس أنه على الرغم من أن هذه الأرقام تخفي تفاوتا في هذا الشأن بين الدول إلا أنها لا تزال تبرز الفرص الكبيرة الكامنة التي يمكن استغلالها لتعزيز الوصول للخدمات المالية في المجتمعات العربية خاصة بالنسبة للمؤسسات المالية والمصرفية الخاصة. ونقل البيان عن المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، تأكيده على أهمية ودور الشمول المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تؤثر على النمو، وذلك من خلال حشد الموارد لزيادة معدلات الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، مشيدا بالاهتمام المتزايد الذي باتت تحظى به القضايا المتعلقة بتعزيز الشمول المالي من قبل صانعي السياسات؛ الأمر الذي من شأنه أن يساعد على مواجهة تحديات الفقر والبطالة وإرساء العدالة الاجتماعية.
