أكدت مصادر موثوق بها لـ«الأخبار» أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط قررت، مساء أول أمس الاثنين، إخلاء سبيل «اليوتوبر» المثير للجدل المدعو نزار، وإرجاع المسطرة إلى قسم الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بإقليم الخميسات من أجل تعميق البحث حول الشكاية التي تقدمت بها «يوتوبر» تدعي تعريضها للاغتصاب والاعتداء الجنسي المتكرر من طرف عشيق سابق لها بعلم زوجها.
النيابة العامة أمرت عناصر الشرطة القضائية بالخميسات بتعميق البحث وإيقاف المتهم الرئيسي في الشكاية التي وجهت له المشتكية اتهامات مباشرة باغتصابها بالعنف وابتزازها بشكل متواصل، مضيفة أنها تعرضت للاعتداءات الجنسية المتكررة من طرف عشيقها السابق بعلم زوجها المدعو نزار، حسب شريط فيديو يوثق لجلسة بين عشيقها وزوجها تخللها اتصال بالضحية المفترضة، حيث لمحا معا لتنسيق قبلي بين الطرفين من أجل الإيقاع بها في حضن الجاني الذي عرضها للاعتداء الجنسي المتكرر تحت طائلة التهديد والابتزاز.
مصادر مقربة من «اليوتوبر نزار»، الذي أمرت النيابة العامة بإحضاره إلى المحكمة بعد إنجاز وتكثيف التحريات وإجراء المواجهات المباشرة بين كل الأطراف والشهود، أكدت أن الملف مفتوح على تطورات مثيرة، مع تأكيد براءة المعني الذي أكدته النيابة العامة مؤقتا، في انتظار إفراز الأبحاث الجارية عكس ذلك.
وأكدت مصادر الجريدة أن المشتكية متشبثة في شكايتها بسيناريو خطير للغاية، مرتبط باختطافها من بيت أسرتها من طرف عشيقها السابق الذي أكدت أنها كانت ترتبط به بعلاقة غير شرعية، حيث استقلها على متن سيارته صوب منزل بالخميسات ومارس عليها الجنس بالقوة، مع تصوير فيديو وثق كل تفاصيل الممارسة الجنسية، قبل أن يقوم بتعريضها لابتزازات متكررة، مقابل رضوخها لنزواته الجنسية، مؤكدة أنها كانت تلبي كل طلباته الجنسية مقابل عدم نشر الفيديو الذي يتوفر عليه.
وأقحمت المشتكية زوجها محمد السبيتي، الملقب بـ«نزار»، في الملف بتهمة المشاركة في جريمة الاختطاف تحت التهديد والاغتصاب بالعنف والابتزاز، بعد أن اتصل بها الجاني وكان برفقته زوجها، وأقرا بأن الجريمة تمت بالتنسيق بينهما، حسب قولها، في انتظار تأكيد صحة هذه الاتهامات من عدمها بعد إيقاف عشيقها السابق ونتائج البحث المكثف الذي أمرت النيابة العامة بإجرائه.
وكانت سلطات مطار محمد الخامس بالدار البيضاء اعتقلت «اليوتوبر» المدعو «نزار» رفقة الشرطي المعزول هشام الملولي، اللذان سبق أن قضيا معا عقوبة حبسية بسجن تولال بمكناس، حيث سلمته لمصالح الأمن بالخميسات التي كانت تلاحقه بمذكرة بحث بتهم ثقيلة، بناء على شكاية «يوتوبرز» معروفة بالخميسات، وبعد إخضاعه للبحث على مدى ثلاثة أيام، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، جرى عرضه، أول أمس الاثنين، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي قرر الإفراج عنه في انتظار مستجدات البحث.
