وهبي يلتقي جمعية هيئات المحامين لطي صفحة الخلاف

عبروا عن استيائهم من خرجاته الأخيرة والوزير وعد بإيجاد الحلول لكل الملفات

النعمان اليعلاوي

دفعت الاحتجاجات الأخيرة للمحامين على خلفية تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بشأن أدائهم للضريبة، مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزير العدل إلى عقد اجتماع تشاوري، الجمعة الماضي، وهو الاجتماع الذي قالت الجمعية إنه يأتي في وقت «تتعقد فيه الإشكاليات المرتبطة بقضايا العدالة والقضاء، ويشهد محاولات يائسة للنيل من مهنة المحاماة وقدسية رسالتها، وترتفع فيه دعوات تهميش وتبخيس المحاماة، ومحاولات التضييق على صلاحيات المحامين واختصاصاتهم»، موضحة أن المحامين طالبوا خلال الاجتماع «الوزارة الوصية بالتوقف لدراسة مجموعة من الملفات المهنية، والاستماع إلى آراء جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومقترحاتها بخصوصها، علما بأنها الجهة المخاطبة الوحيدة وطنيا في كل القضايا المهنية الأساسية». مضيفة أن المحامين عبروا للوزير «عن استيائهم بشأن خرجاته الإعلامية الأخيرة، في كل ما يرتبط بمهنة المحاماة والمحامين».

وأشارت الجمعية إلى أنها قدمت خلال الاجتماع المذكور، مجموعة من المقترحات مرتبطة بالشأن المهني، خاصة في كل ما يتعلق بقانون المهنة، وملف الحماية الاجتماعية، والمساعدة القضائية، وكذا الملف الضريبي، بالإضافة إلى اقتراح تفعيل اللجان الثنائية، ومأسسة الحوار بين الجمعية ووزارة العدل. في الوقت الذي أكد وهبي خلال الاجتماع ذاته على أن «الجمعية هي المخاطب الوحيد بالنسبة إلى الوزارة في تدبير الشأن المهني وطنيا، والنقباء والمجالس في تدبير المجال المهني محليا»، مبرزا مجموعة من التدابير التشريعية والمؤسساتية التي «يوليها أولوية مميزة من أجل تقوية قطاع العدالة والنهوض بمهنة المحاماة، داعيا إلى التعاون البناء والحوار الجادين، لكونهما الطريق الذي يجب أن يحكم العلاقة بين الوزارة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب».

في السياق ذاته، كشفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بأن وزير العدل وعد بإيجاد الحلول لجميع ملفات المحامين الاجتماعية، «معلنا بأنه سيبذل كل الجهود لتحقيق مكتسبات نوعية لمهنة المحاماة، وصيانة كرامة المحامين، وعرض مقترحات لإيجاد الحلول القانونية المناسبة للملف الاجتماعي والملف الضريبي، بما في ذلك التحضير لاجتماع مكتب الجمعية مع رئيس الحكومة بخصوص هذه الملفات عند الاقتضاء، مشددا على أن غيرته على المحاماة غير قابلة للمناقشة». كما وعد وهبي «بعرض مخطط ومنهجية اشتغاله، منها إخراج قانون مهنة المحاماة في أفق نهاية سنة 2022، وإحداث معهد للتكوين، بعد إعادة النظر في مسطرة الولوج والانتساب إلى المهنة، والعمل على توسيع مجال عمل المحامي، وإعادة النظر في ملف المساعدة القضائية بما يتناسب والمهام التي يقوم بها المحامون لفائدة المرتفقين والقضاء، بالإضافة إلى عرض المنظومة الجنائية التي أعدتها الوزارة، والتي هي في أطوارها النهائية على الجمعية، لإبداء ملاحظاتها وتقديم وجهة نظرها بخصوصها».