علمت «الأخبار» من مصادرها أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، فشل في ضمان التأشير على مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي تم التداول بشأنه في المجلس الحكومي المنعقد الخميس الماضي.
وأضافت المصادر ذاتها أن المصادقة على المشروع علقت إلى أحد المجالس المقبلة بعدما طلب بعض الوزراء مهلة جديدة للنظر في المشروع الذي أعده وزراء سابقون وتم تبنيه من طرف وهبي، موردة أن المشروع، الذي أدلى بشأنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتوصيات في رأيه الاستشاري، لا زال يتطلب بعض التدقيق من لدن الأمانة العامة للحكومة قبل عرضه مرة أخرى على المجلس الحكومي للمصادقة عليه.
