الملف سبق أن فجرته «الأخبار» بنشرها لتسجيلات صوتية في عهد الرميد
محمد اليوبي
فجر عبد اللطيف وهبي قنبلة من العيار الثقيل تحت قبة البرلمان، عندما تحدث عن وجود شبهة «الفساد» في بعض صفقات بناء المحاكم التي فوتتها وزارة العدل، ما أدى إلى تعثر أو توقف بعض هذه المشاريع، وأكد أنه فتح تحقيقا في الموضوع، وسيحيل الملفات على النيابة العامة للمتابعة القضائية.
وتحدث وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب، أول أمس الاثنين، عن وجود مجموعة من البنايات متوقفة بسبب وجود مشاكل بين وزارة العدل والشركات التي نالت صفقات بنائها، فيما تم تفويت صفقات لشركات أخرى لإتمام أشغال البناء. وكشف وهبي أن بعض الشركات تحصل على صفقات دون إنجاز الأشغال، والغريب في الأمر أن نفس المساهمين في هذه الشركات يحصلون على صفقات أخرى من الوزارة بأسماء شركات مغايرة يساهمون فيها كذلك، كما تحدث وهبي عن حصول شركات على صفقات من الوزارة ثم تعلن أنها تعرضت للإفلاس بعد حصولها على مبالغ مالية دون إنجاز الأشغال المطلوبة.
وأكد وهبي أنه أمر بفتح تحقيق، وطلب أسماء هذه الشركات، وقال «إذا تبين أن هناك سوء نية سأحيلها على النيابة العامة»، وأضاف «ليس من المعقول أن تفوز شركة بصفقة كبيرة ثم تعلن الإفلاس، إذا حصلت أي شركة على مشروع الدولة يجب عليها أن تنجزه». وأعلن وهبي الحرب على هذه الشركات، ووعد بإحالة ملفات جميع الشركات التي تبين وجود سوء نية لديها في عرقلة مشاريع الدولة، على النيابة العامة للمتابعة القضائية، واعتبر مثل هذه الممارسات تدخل في إطار جرائم النصب والاحتيال، لأن هذه الشركات تقدم معطيات خادعة للحصول على الصفقات، وتحدث عن صرف ثلاثة ملايير درهم في إطار صفقات إنجاز بنايات المحاكم منذ 2012 إلى حدود الآن، لكن مازال هناك مشكل في هذه البنايات.
وحسب معطيات حصلت عليها «الأخبار» فقد قامت المفتشية العامة بمهمة مراقبة وتقييم تدبير مشاريع أوراش البناء المتعثرة والوقوف على بعض النواقص التي حالت دون إنجازها في الآجال المحددة لها أو أدت إلى توقفها، بحيث قامت بزيارات ميدانية لمقرات هذه المشاريع، وأجرت اجتماعات مع أصحاب المشاريع أو أصحاب المشاريع المنتدبين بحضور جل المتدخلين في أوراش البناء، وخلصت إلى تقديم توصيات بشأنها، ويتعلق الأمر بتسعة عشر (19) مشروعا؛ منها عشرة مشاريع عرفت وتيرة إنجاز ضعيفة، وتسعة مشاريع بناء وتهيئة عرفت فسخ بعض الصفقات المتعلقة بها أو صفقات في طور الفسخ، كما قامت المفتشية بدراسة اتفاقيات الإشراف المنتدب المبرمة مع كل من الشركة العامة العقارية ومديرية التجهيزات العامة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، لتعهد إليهما مهمة الإشراف المنتدب على مشاريع بناء وتهيئة المباني الإدارية التابعة للوزارة.
وكانت «الأخبار» قد فجرت فضائح مرتبطة بفساد صفقات بناء المحاكم في عهد الوزير الأسبق، مصطفى الرميد، بعد نشر الجريدة مضامين تسجيلات صوتية سلمها موظف بالوزارة إلى الرميد شخصيا، فانتهى الأمر بطي الملف والانتقام من الموظف فاضح الفساد بإبعاده من الوزارة وتلفيق تهمة جاهزة له بالنصب والاحتيال، وتحول من مبلغ عن الفساد الذي من المفروض حمايته، إلى متهم بتقديم وشاية كاذبة، وكشفت هذه التسجيلات حجم الفساد والاختلالات والتلاعب بالصفقات العمومية.
كما أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، صحة كل ما نشرته الجريدة حول الفساد والاختلالات التي شابت صفقات كلفت خزينة الدولة الملايير من أموال دافعي الضرائب. وذكر التقرير نماذج لصفقات بناء محاكم ورد اسمها في التسجيلات الصوتية التي توصل بها الرميد، والتي تضمنت معلومات حول تورط بعض المسؤولين في الصفقات والاختلالات التقنية التي شابت المشاريع، وعدم احترام دفتر التحملات والتصاميم الأولية، حيث تمت برمجة الصفقات على مستوى مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات دون أن تتوفر هذه الأخيرة على رؤية واضحة للمشاريع المزمع إنجازها، وهو ما يتجلى من خلال عدم احترام لائحة المشاريع المدرجة في البرامج التوقعية للصفقات، ومن خلال غياب جداول القيادة المتعلقة بضبط التوقعات ورصد الحاجيات وتفادي التعديلات المتكررة التي تعرفها المشاريع، كما هو الشأن بالنسبة لتغيير صنف المحكمة المستفيدة أو تغيير التموقع الجهوي للمشاريع.
