بعد أسبوعين سيحصل ولي العهد الأمير مولاي الحسن على إجازة من مدرسة الحكامة بسلا الجديدة، التابعة لجامعة محمد السادس ببنجرير، التي التحق بها قبل ثلاث سنوات بعد اجتيازه بنجاح امتحانات الباكالوريا. وهي مؤسسة عمومية للمتميزين دراسيا، من مختلف الطبقات الاجتماعية، بل والجنسيات. هذا الحدث يعد رسالة هامة بإيمان القصر الملكي بالمؤسسات العمومية للتربية و التكوين، سيرا على نهج الملك محمد السادس وأخيه مولاي رشيد، خريجا الجامعة العمومية، وهي الرسالة التي سبق للملك نفسه أن أبلغ عنها في خطاب سابق، بالتعبير عن فخره بانتماءه لجامعة محمد الخامس، وتحديدا كلية الحقوق بها.
إعداد :مصطفى مورادي
ولي العهد مجازا
يجتاز ولي العهد الأمير مولاي الحسن امتحانات السنة الثالثة في مدرسة الحكامة بسلا الجديدة، التابعة لجامعة محمد السادس ببنجرير، التي التحق بها قبل ثلاث سنوات بعد اجتيازه بنجاح امتحانات الباكالوريا. وهي الامتحانات ستتيح له، في حالة النجاح، الحصول على الإجازة، سيرا على نهج والده، الملك محمد السادس، وعمه الأمير مولاي رشيد، خريجا كلية الحقوق من جامعة محمد الخامس.
وينال المتخرجون من مدرسة الحكامة، المشتهرة اختصارا بتسمية “EGE” شهادة من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات، عقب استيفاء مسار تكوين في العلوم السياسية يزاوج بين العلوم السياسية والقانونية والاقتصادية إضافة إلى التاريخ والعلوم الاجتماعية، كما تعتمد على اللغات الفرنسية والإنجليزية في تدريس الطلبة الأكفاء والمتميزين؛ بطاقة استيعابية لا تتجاوز 300 طالب، بينهم 50 أجنبيا، أغلبهم من دول جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، يلتحقون سنويا.
هكذا يصر القصر الملكي المغربي على أن يتلقى الأمراء تعليما عموميا في مؤسسات عمومية، خلافا للعرف المعمول به في المشرق، حيث الأمراء والملوك يفتخرون بتعليمهم في كبريات الجامعات والمعاهد البريطانية والأمريكية. وهذا ما يمكن الاطلاع عليه في سير مختلف الأمراء والملوك الذين يتولون أمور بلدان مشرقية كثيرة.
الأمير مولاي الحسن، وبحسب النظام البيداغوجي للمدرسة التي سيتخرج منها، ستمكن من التسجيل المباشر في ماستر السنة الأولى في جامعة Science Po Paris، وأيضا السنة الأولى ماستر في برنامج دولي تنخرط فيه عشرات الجامعات الدولية، والمعروف ببرنامج “BAMA”، مع إمكانية حصوله على ديبلومات مزدوجة من جامعات فرنسية وإيطالية. والأمر لا يتعلق بامتياز شخصي، بل بشراكات دولية تجمع الجامعة التي ينتمي إليها ولي العهد بشبكة جامعات عالمية مرموقة، لكون 300 طالب آخرين متميزين في دراستهم، سيستفيدون من الامتيازات نفسها، منهم طلبة ينتمون لأكثر من 34 جنسية إفريقية وعربية.
سِير الطلبة 300 الذين يدرسون في المدرسة المذكورة تظهر اختلافا كبيرا في خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية، حيث وقف جريدة “الأخبار” في تقصيها عن بعض هؤلاء الطلبة، عن طلبة ينتمون لطاطا وشتوكة أيت باها وأزيلال وبوعرفة وطنجة وتازة وإيموزار، وغيرها من المدن المغربية، فضلا عن جنسيات الإفريقية كالسينغال وساحل العاجل وبوركينافاسو وغينيا والمالاوي وإفريقيا الوسطى، فضلا عن جنسيات عربية كتونس ولبنان والأردن ومصر وجزر القمر. الأمر الذي يظهر وجها آخر لما يعتبره متتبعون “ديبلوماسية بيداغوجية”، حيث أضحت تستقطب العديد من مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود، وأيضا المفتوح، آلاف الطلبة الأجانب. حيث تشير المعطيات إلى أنه من إجمالي 23 ألفا و411 طالبا أجنبيا مسجلين في المغرب سنة 2021، هناك 19 ألفا و256 من أصل إفريقي، أي ما يناهز 83 بالمئة.
الملك يفتخر بانتمائه للتعليم العمومي
دراسة ولي العهد في جامعة عمومية للمتميزين، ليس حدثا عاديا قياسا لحرص الملك محمد السادس على رعاية التميز في المؤسسات العمومية، بمختلف مستوياتها. فإذا عدنا إلى خطابي غشت 2013 والعرش 2015، سنجد الملك محمد السادس يفتخر بكونه خريج المدرسة والجامعة العموميتين.
المثير، في هذا الموضوع، حسب متتبعين، هو أن الحكومتين السابقتين لم تحسن تلقي الرسالة الملكية. فبعد أشهر قليلة من حديث الملك بفخر عن كلية الحقوق بالرباط، كان وزير التعليم العالي السابق، لحسن الداودي، يضرب أخماسا في أسداس ليدعم الجامعات الدولية الخاصة، بل وقام مرارا بزيارتها بدون مناسبات ليبشرها بامتيازات منها حل مشكلة المعادلة، وقرار إجبار رؤساء الجامعات العمومية على توقيع الشهادات التي تمنحها هذه الجامعات بالرغم من لا قانونية توقيع كهذا، وهذا قرار موثق بالصوت والصورة. بل وعمل على تضمين هذه الامتيازات في مشروعه لتعديل القانون المنظم لقطاع التعليم العالي. والعجيب، حسب متتبعين، أنه بالرغم من كل اعتراضات المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي أكد في تقريره ضرورة تعزيز مكانة الجامعة العمومية، فإن الوزير تحدى المجلس وقرر أن يعرض مشروعه الذي يهدم الجامعة العمومية لصالح القطاع الخاص على البرلمان، ليتم تمريره بـ”الديمقراطية العددية”، وهو ما لم يتم لحسن، حسب متتبعين.
الأستاذ عبد الحليم شكري، الأستاذ الباحث، يعلق على هذا الموضوع، بأنه “نحن أمام إرادة ملكية مؤمنة بالجامعة العمومية في مقابل إرادات حكومية تعتبر الجامعة عبئا، لكونها تخرج عاطلين يعتبرون خطرا على المجتمع” كما قال الداودي مرارا. و”بدل أن يجد حلا لهذه المشكلة، فإنه اختار أن يجد حلا فقط للأغنياء الذين لا يضيرهم أن يدرسوا في المريخ”. والأكثر من، يضيف ذات المتحدث، “هو شق نقابة التعليم العالي في أول خطوة من نوعها منذ الاستقلال لتمرير هذه الرؤية اللاوطنية واللاشعبية. وطبعا بعد شهر من الآن، سيجد الداودي ومن والاه أنفسهم مضطرين ليستعينوا بطلبة الجامعات العمومية ذاتها في حملاتهم الانتخابية”.
الأمر نفسه يحدث في قطاع التعليم المدرسي، فالملك جدد في الخطاب نفسه إيمانه بالمدرسة العمومية، وانتقد المزايدات التي ترهن قضيتي التكوين المهني ولغات التدريس، بشكل أعطى الحظوة لمدارس البعثات الأجنبية والقطاع الخاص.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
عن كثب:
ملك الغد في جامعة الغد
نافذة: رأينا وزراء يتعاقبون وكل منهم لا يحرص على مراكمة ما أنجزه سابقه، بل يطوي صفحة سابقه، محاولا إقناعنا بكونه “الفاهم الوحيد”.
خمل خطاب الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى 20 غشت 2013 فكرتين رئيسيتين على الأقل. الأولى نقدا مباشرا لتدبير الحكومة لقطاع التعليم، بعد أن كان الخطابات السابقة في ذات الملف تنصب على السياسات العمومية وتوجيهها نحو المبادئ الكبرى، وعلى رأسها تعليم عمومي جيد ومنصف. والثانية حديث الملك بلغة شخصية مثيرة للانتباه، تحدث فيها عن كونه خريج الجامعة العمومية، وأيضا المدرسة المولوية، والتي تأسف كون المدارس العمومية لا تتبنى نفس برامجها.
هاتين الرسالتين القويتين وغير المسبوقتين، تلتها رسائل أخرى تهم الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار والنموذج البيداغوجي. والمؤسف أن الحكومات التي تولت الشأن العام في السنوات العشر الأخيرة لم تلتقط هذه الرسائل، ودخلت في دوامة “إصلاح الإصلاح”، حيث كل وزير يضع أمام عينيه اسمه وصورته السياسية قبل القطاع، لذلك رأينا الوزراء يتعاقبون وكل منهم لا يحرص على مراكمة ما أنجزه سابقه بل يطوي صفحة سابقه تحت شعارات كثيرة، محاولا إقناعنا بكونه “الفاهم الوحيد”.
هكذا سماها الوزير السابق بلمختار “التدابير ذات الأولوية” ونسبها للرؤية الاستراتيجية، وسماها خلفه سعيد أمزازي “حافظة المشاريع” ونسبها أيضا للذات الرؤية، ويسميه اليوم شكيب بنموسى “خارطة الطريق” بنفس الخلفية. والمؤسف هو العودة للصفر كل مرة، وكأننا خرجنا للتو من استعمار برتغالي مدمر.
رسالة القصر الملكي اليوم تحتاج لمن يقرأ ويفهم بعيدا عن حسابات السُّمعة الشخصية والنزعة السياسوية الضيقة. فنحن أمام جيل جديد من الجامعات العمومية التي تحتضن عشرات أبناء المغاربة المتميزين. ففي الوقت الذي اعتبرت فيه حكومة عبد الإله بنكيران “التميز” بأنه “تمييز”، وألغت ثانويات تحمل هذا الاسم، حارمة العشرات من التلاميذ النجباء من الدراسة في ظروف مواتية تليق باجتهاداتهم وتفوقهم ونبوغهم، ماتزال وزارتا التربية والتكوين على إدارة ظهرها لنموذج جامعة محمد السادس، وهي مؤسسة عمومية تحتضن المتميزين بحسب المعدلات التي حصلوا عليها وبحسب المهارات العلمية واللغوية والحياتية التي يتميزون بها. لكون المطلوب هو تنويع هذه العروض وإكثارها لتعم جميع الجهات.
لدينا اليوم مئات التلاميذ الذين يشرفون سمعة المغرب في مختلف المسابقات العلمية الدولية. منهم من تم الاهتمام بهم إعلاميا ومنهم من لم يذكروا قط لكونهم يتميزون في تخصصات علمية غير معروفة لدى عموم الرأي العام. والسؤال: أين هم الآن؟ ماذا نفعل للاحتفاظ بهم في جامعاتنا بدل إهمالهم، وعندما يهاجرون ويستقرون في بدان المهجر في ظروف اجتماعية واقتصادية أفضل، نكتفي بحملات تواصل تحت مسمى “كفاءات مغاربة المهجر”؟
ما يحدث في الأقسام التحضيرية في السنوات الأخيرة دليل على أننا نهدر المتميزين من تلامذتنا وطلبتنا، لأننا نُكونهم وفق نظم تكويني صارم ودقيق، انتقاء وتكوينا وتقويما، وبدل أن نحتضنهم ونوفر لهم مناخ تكويني ومهني جيد يضمن لهم وضعا اجتماعيا يليق بنبوغهم، فإننا نمنحهم في طابق من ذهب للإدارات والشركات الأوربية، وبعدها سنلوم أنفسنا كثيرا ونكتفي بندوات تتحدث عن هجرة الأدمغة، وقد “نستجديهم” لحضور لقاءات تواصلية لا نحصل منها على شيء اللهم إلا الحسرة على أبناء كانوا معنا ولنا وبيننا ولم يعودوا كذلك.
لذلك أن يدرس ملك الغد في جامعة عمومية سيرا على نهج أبيه وجده، وأيضا على نهج باقي الأمراء، هي رسالة واضحة لمتخذي القرار التعليمي، بأنه في الوقت الذي يفتخرون (أي متخذي القرار التعليمي في التعليمين المدرسي والعالي) بتعليم أبناءهم في الجامعات الأجنبية، فإن القصر الملكي يواصل إيمانه بأن إصلاح التعليم العمومي أمر ممكن بل وواجب، وأن المستقبل سيكون بأيادي ملك تعلم وتكوّن في مؤسسات تربوية عمومية. وأن الأصلح هو للتعليم العمومي الوطني ولا قيمة لأن يتخرج ابنك أو بنتك من جامعة كندية أو فرنسية أو أمريكية وهو أو هي ينظر لوطنه كوجهة سياحية وليس كأسلوب حياة وكانتماء.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
300 ألف
يفوق عدد التلاميذ الذين يغادرون أقسام الدراسة 300 ألف كل سنة بسبب عدة عوامل، منها الفقر والوسط الاجتماعي والاقتصادي، وأيضا بسبب جائحة كوفيد-19 التي فاقمت ظاهرة الهدر المدرسي وفق التقرير السنوي لسنة 2022 للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. واتفق المشاركون في اللقاء الدراسي الذي نظمه المجلس قبل أيام، بأن ظاهرة الهدر المدرسي بالمغرب أصبحت “تمثل تحديا حقيقيا للمنظومة التربوية المغربية، وتشكل انتهاكا لحق الطفل في التعليم”. ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل التابعة للمجلس، حاولت من خلاله تسليط الضوء على هذه الظاهرة ومقاربتها حقوقيا لبلورة مقترحات وتوصيات بخصوصها.
ويذكر أن التقرير السنوي الذي قدمه المجلس قبل أسابيع، أفاد بأن الهدر المدرسي سجل نزيفا فاق 331 ألف تلميذ خلال الموسم الدراسي المنصرم، أي بزيادة تفوق 27 في المائة مقارنة مع الموسم الدراسي 2019-2020. وخلص إلى أن استراتيجية تعميم التعليم الأولي “لم تتمكن لحد الآن من رفع تحديات التعميم (إشكالية البنيات التحتية) والجودة (إشكالية المناهج) وتجاوز التفاوتات بجميع مستوياتها”.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
تقرير:
مدراء للمراكز الجهوية للتكوين يواصلون أداء مهاهم خارج القانون
بنموسى يلغي تعيين مسؤولين كبار دون تقديم تفسيرات للرأي العام
نافذة: الوزارة ستعلن التباري من جديد، لتتمكن من اختيار مسؤولين مناسبين لتوجهات الدولة، خصوصا في بعض المراكز الجهوية لجهة الصحراء المغربية.
تفاجئ موظفو المراكز الجهوية لمهن التربية و التموين بإلغاء مباريات مديري هذه المؤسسات، المحسوبون على مرسوم التعيين في المناصب العليا. فبعد إعلان شغور العديد من مناصب إدارة هذه المراكز، وتنظيم المقابلات الشفوية لفائدة المترشحين، يسود غموض كبير بخصوص مصير نتائج هذه المباريات على غرار مباريات كثيرة عرفت مصيرا غامضا، أبرزها التباري حول منصب الكاتب العام، والتي انتهت بتعيين كاتب عام خارج للائحة المرشحين الخمسة المعلنين.
مباراة بدون تعيينات رسمية
بعد مرور أكثر من شهر ونسف، لم تعلن الحكومة عن أسماء مدراء المراكز الجهوية التي تم الإعلان رسميا، في وقت سابق، عن شغور مناصب إدارتها، الأمر الذي خلف جدلا بخصوص خلفيات الوزارة بإلغاء حوالي ست مناصب في دفعة واحدة، دون تقديم توضيحات بخصوص ها القرار، على منوال قرارات سابقة فجائية اتخذتها الوزارة دون أن تفسر للرأي العام التعليمي دوافعها.
فبعد قرار تعيين كاتب عام خارج لائحة المتباري، والذي أثار جدلا واسعا بخصوص المصوغات القانونية والإدارية التي استندت إليها الوزارة في تعيين الكاتب العام الجديد، يدور الآن نقاش حقيقي حول مبررات الوزارة بإلغاء مباراة مديري المراكز الجهوية، وهي مباراة ينطبق عليها مرسوم التباري حول المناصب العليا. حيث أكدت مصادر موثوقة، على أن الوزارة تتجه إلى إعلان التباري من جديد، لتتمكن من اختيار المسؤولين الذين تراهم مناسبين لتوجهات الوزارة وأساسا لتوجهات الدولة، خصوصا في بعض المراكز الجهوية لجهة الصحراء المغربية. وتحديدا مركز جهة العيون، والذي يشهد توترا منذ إحالة مدير الأكاديمية للتقاعد، والمشكلات التي أثارها مدير الأكاديمية السابق بسبب تلويحه بورقة انتماءه القبلي للحصول على تمديد. وهو الطلب الذي لم تُمكنه منه الوزارة.
ويستمر الغموض في التعيينات
الغموض الذي يواكب الإعلان عن تعيينات مدراء المراكز الجهوية سابقة الذكر، ليس الأول من نوعه، حيث شهدت هذه السنة قرارات تعيين وصفها متتبعون ب”الغامضة”، من قبيل تعيين مدراء أكاديميات بشكل مباشر دون تباري، وفي نفس الوقت تعيين زملاء لهم بعد التباري، وأيضا تعيينات مباشرة لمسؤولين مركزيين دون تباري، أبرزها تعين مفتش مركزي للشؤون التربوية دون تباري، وأيضا التمديد للمفتش المركزي للشؤون الإدارية و المالية رغم مرور 14 سنة على تعيينه في منصبه.
وتتوالى المطالب بضرورة اعتماد سياسية تواصلية شفافة بخصوص تدبير القطاع. حيث شهدت الوزارة هذه السنة، دون نسيان السنوات الماضية قرارات إعفاء وتعيين في صفوف المسؤولين الإقليميين أيضا دون تقديم تفسيرات للرأي العام المحلي، أما إخضاع هؤلاء المسؤولين للمحاسبة، عملا بالمبدأ الدستوري، فهو أمر بات من “المعجزات” يعلق متتبعون للشأن التربوي ببلادنا.
