محمد سليماني
علمت “الأخبار”، من مصادر مطلعة، أن حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة العيون، امتنع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش لصالح عبد الحي حرطون، رئيس جماعة طرفاية والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار عن إقليم طرفاية.
واستنادا إلى المعطيات، فقد كان عبد الحي حرطون قد تقدم بملف لمشروع استثماري بمدينة العيون، حيث حصل هذا المشروع على الموافقة المبدئية من قبل اللجنة الجهوية للاستثمار بالعيون منذ سنة 2021، شريطة استكمال باقي الوثائق واستنفاد كل الإجراءات الإدارية، وفي هذا الصدد قام المستثمر بطلب الحصول على شهادة إدارية تتعلق بعدم المخالفة من جماعة العيون، حيث يقع المشروع داخل نفوذها الترابي، إلا أنه ظل ينتظر الحصول عليها مدة طويلة، قبل أن يفاجأ بالرفض من قبل رئيس الجماعة.
وقد قام البرلماني ورئيس جماعة طرفاية بإيداع شكاية بالطعن في القرار السلبي لرئيس جماعة العيون لدى المحكمة الإدارية بأكادير منذ بداية أبريل من 2022. وبعد سبعة أشهر من التقاضي، وتبادل المذكرات والمذكرات المضادة بين دفاع الطرفين، أصدرت المحكمة حكما يقضي برفض طلب المدعي عبد الحي حرطون، ليقرر هذا الأخير استئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، والتي أنصفت المدعي بتاريخ سابع مارس الماضي، حيث أصدرت حكما قطعيا ونهائيا يقضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن إدارية أكادير الابتدائية، مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وكشف عبد الحي حرطون في اتصال مع “الأخبار”، أنه “قدم خلال شهر ماي الجاري نسخة تبليغية من الحكم النهائي الصادر لصالحه، كما تقدم أيضا بنسخة تنفيذية عبر مفوض قضائي إلى جماعة العيون، من أجل تنفيذ منطوق الحكم ومنحه الشهادة الإدارية لمباشرة تنفيذ مشروعه الاستثماري، غير أن رئيس جماعة العيون امتنع من جديد عن تنفيذ الحكم”. وأضاف حرطون “نحن في دولة المؤسسات لجأنا إلى القضاء الإداري لإلغاء قرار سلبي لرئيس جماعة العيون، وقد أنصفنا القضاء، غير أن رئيس الجماعة رفض تنفيذ حكم قضائي، ما يعتبر تحقير مقررات قضائية، وأنا استغرب لهذا التعنت الصادر عن شخص مسؤول، فلو كنت مواليا له لحصلت على ما أريد، والحال أنني لست معه ولست في صفه، فهو رفض تمكيني من شهادة إدارية قانونية”.
وعن الإجراءات المزمع اتخاذها مستقبلا، كشف البرلماني التجمعي أنه “إلى حدود اللحظة لم أقرر بعد في الخطوات المزمع اتخاذها لانتزاع هذا الحق، وتنفيذ مقتضيات الحكم القضائي”.
وموازاة مع تفجر هذا النزاع القضائي إلى العلن، راجت أخبار خلال اليومين الأخيرين مفادها أن عبد الحي حرطون قد قدم استقالته من رئاسة جماعة طرفاية، ومن مجلس النواب، غير أن المعني بالأمر نفى خلال الاتصال مع “الأخبار” صحة هذه الشائعات، مضيفا أن خصومه هم من روجوا هذه الأخبار لغاية معينة.
