تطوان : حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، أمر، قبل أيام قليلة، بفتح تحقيق والاستماع إلى الأطراف، في ملف شكاية رقم 2022/3101/2683، تتعلق باتهامات موجهة لمستشارة جماعية بمجلس تطوان، بالنصب والاحتيال والتوصل بمبلغ 20 مليون سنتيم، دون الوفاء باستكمال مساطر قانونية واستخراج وثائق إدارية تثبت ملكية أراضي تقع بواد النيكرو بعمالة المضيق.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، باشرت، إجراءات البحث والتحقيق، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، في الاتهامات الموجهة للمستشارة المشتكى بها، والعمل على التدقيق في مضمون الشكاية وتفاصيلها، وكذا إمكانية الاستماع للشهود بخصوص توصل المشتكى بها بالمبلغ المذكور من عدم ذلك، والوعود الذي قطعته على نفسها وهل هناك أي دلائل في القضية.
وحسب المصادر عينها فإن المساطر المعمول بها في التفاعل مع الشكايات الواردة على مكتب وكيل الملك، تقتضي الاستماع للمشتكي في محاضر رسمية، والتأكد من أقواله وتفاصيل تهم النصب والاحتيال، قبل الانتقال لاستدعاء المشتكى بها، وحضورها أيضا للبحث والاستماع والرد على التهم، قبل توجيه المحاضر لدراستها من قبل النيابة العامة المختصة، وإصدار تعليمات جديدة بناء على نتائج البحث القضائي.
وذكر مصدر أن البحث الذي باشرته الضابطة القضائية المكلفة، سيمكن من رفع اللبس عن العلاقة بين المشتكي والمشتكى بها، وأصحاب الأرض ونوع الإجراءات الخاصة بمساعدتهم في إثبات الملكية، والصفة التي يحملها على طرف ملتزم، فضلا عن الطريقة التي تم من خلاها تسليم المبلغ المذكور، ناهيك عن إفادة الشهود في الموضوع.
وينتظر أن يصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، تعليمات جديدة في موضوع الشكاية، مباشرة بعد التوصل بالمحاضر الرسمية، والقيام بدراسة مضمون كل محضر، والنظر في التهم، وذلك لإصدار قرار بالمتابعة أو الحفظ أو الأمر بتوسيع وتعميق البحث، في حال تطلب الأمر ذلك، طبقا للمساطر القانونية المعمول بها، وفصول القانون الجنائي المغربي.
