شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

وكيل الملك بتطوان يحقق في فوضى جمع الكلاب الضالة

جمعويون هاجموا سيارة جماعة وأطلقوا سراح الكلاب

تطوان: حسن الخضراوي

علمت «الأخبار»، من مصادر خاصة، أن النيابة العامة المختصة، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، أمرت، أول أمس الثلاثاء، بالتحقيق والبحث في فوضى جمع الكلاب الضالة، وذلك بعد تفاعل السلطات الإقليمية المعنية مع شكايات لمواطنين تعرضوا للعض وخطر الإصابة بداء السعار، سيما في ظل غياب التلقيح المضاد بالعديد من الجماعات الترابية بالمضيق، والاضطرار للتوجه إلى مصلحة مكتب حفظ الصحة التابع للجماعة الحضرية لتطوان.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن النيابة العامة المختصة بتطوان توصلت بتقارير مفصلة تخص فوضى عارمة حدثت أثناء جمع الكلاب الضالة بالجماعة الحضرية للفنيدق، حيث قام أشخاص بمهاجمة سيارة الجماعة وإبعاد العمال والمسؤولين الذين كانوا يقومون بجمع الكلاب الضالة من النقط السوداء ووضعها داخل قفص فولاذي، وذلك قبل امتطاء السيارة وتخريب القفص وإطلاق سراح جميع الكلاب التي سبق جمعها من الشوارع.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأعضاء المنخرطين في جمعيات الرفق بالحيوان بالشمال، سبق تنبيههم لعدم الاعتراض العشوائي على عمل اللجان المكلفة بجمع الكلاب من أجل وضعها بمكان خارج المدن، في انتظار العمل على تنزيل إجراءات إخصائها تفاديا للتناسل والتكاثر، أو تسليمها لجمعيات مهتمة تقوم بذلك، وفق اتفاقيات واضحة مع مؤسسات رسمية.

وذكر مصدر أن النيابة العامة المختصة بتطوان تقوم بالتدقيق في شريط فيديو يوثق لعرقلة عمل اللجان المكلفة بالتفاعل مع شكايات انتشار الكلاب الضالة بإقليم المضيق، والاعتراض العشوائي على جمعها ووضعها داخل قفص كبير لنقلها خارج المدار الحضري، فضلا عن تخريب ممتلكات عمومية، وتعريض أفراد اللجنة المذكورة للسب والشتم، وإطلاق سراح الكلاب الضالة التي تهدد سلامة السكان وخطر إصابتها بداء السعار.

وأضاف المصدر نفسه أنه ينتظر أن يتم الاستماع إلى كافة المشتبه في عرقلتهم عمل لجان جمع الكلاب الضالة بمدن الشمال، سيما وأن الجمعيات المهتمة بحقوق والرفق بالحيوان وجب عليها احترام العمل المؤسساتي، ومراسلة الجهات المعنية بخصوص أي خرق تقوم به اللجان، مع عقد شراكات والحصول على تراخيص في حال توفير فضاءات لجمع الكلاب الضالة، وذلك لأن عرقلة ومنع لجان من القيام بمهامها، وتخريب ممتلكات عمومية يعاقب عليه القانون، ويدخل ضمن دائرة الفوضى والتشجيع على خرق القوانين المنظمة.

وكانت المصالح الحكومية المختصة قررت منع قتل الكلاب الضالة بالرصاص أو استعمال السموم التي تؤثر سلبا على المحيط البيئي، حيث تمت مراسلة الجماعات الترابية لبحث تنزيل شراكات مع عدد من المؤسسات المعنية، لتحقيق هدف جمع الكلاب الضالة وترقيمها والعمل على إخصائها كي لا تتكاثر، مع تلقيحها ضد داء السعار، حيث ينخفض عددها تدريجيا، ويساهم ذلك في التجاوب الفعال مع شكايات السكان حول الإزعاج والخطر الذي تسببه هذه الكلاب المنتشرة بالشوارع وأمام المؤسسات التعليمية وداخل أحياء ذات كثافة سكانية عالية.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى