حسن الخضراوي
عبر العديد من التجار بتطوان، قبل أيام قليلة، عن استيائهم من تعثر وتأخر تنزيل مجموعة من الإجراءات الخاصة بمعالجة المشاكل والاختلالات والإكراهات التي يعانون منها بالأسواق الجماعية بالمدينة، سيما ما يتعلق بضبط الفئات المستفيدة وإنهاء احتجاج باعة جائلين واحتلالهم للملك العمومي، والقطع مع كل مظاهر الفوضى والعشوائية التي أثارت احتجاجات متعددة خلال تسيير المجلس السابق، وتنزيل الحماية القانونية للتجار المعنيين وضمان فتح كافة المحلات أو سحبها مِمَن يبقي على إغلاقها في ظروف غامضة.
وطالب العديد من التجار، المجلس الجماعي لتطوان، بتنزيل إجراءات ملموسة تمت مناقشتها في اجتماعات سابقة، أهمها التعبئة الجماعية من أجل إحياء الأنشطة التجارية بالمدينة، وذلك بتنسيق مع السلطة الوصية الممثلة في باشا المدينة، فضلا عن قطع الطريق أمام استغلال الأسواق انتخابيا، والأخذ بعين الاعتبار أهمية التعاون مع الجمعيات المعنية لتحقيق هدف الرواج التجاري وانطلاقة جيدة مع الموسم الصيفي للسنة الجارية.
وكان المجلس كلف مستشارا داخل الأغلبية بتتبع الملف الخاص بالأسواق الجماعية، مع جميع المعنيين من التجار والجمعيات التي تنشط في المجال، فضلا عن رفع تقرير شهري لدى رئاسة الجماعة قصد الاطلاع على التصورات والتعديلات المتعلقة بتأهيل الأسواق المذكورة، وتجاوز كافة الإكراهات والمعيقات، وضمان هيكلة القطاع وخلق حركة تجارية مبنية على الجودة وكسب ثقة الزبون والفضاءات النظيفة والجميلة بمرافق عمومية تحترم المعايير المطلوبة.
من جانبه، أكد مصدر من داخل المجلس الجماعي لتطوان على أن ملف الأسواق بالمدينة يتم أخذه بعين الاعتبار، وتبين، من خلال التقارير، أنه يعاني تراكمات بالجملة والفشل في تحقيق الأهداف المرسومة، ما دفع المجلس لرفض التدابير الترقيعية واختيار رسم برنامج هيكلة واضح بالتشاور مع المهنيين وتوفير الميزانية المطلوبة لأنه بدونها لا يمكن تحقيق أي شيء، ناهيك عن أن التنسيق يستمر مع السلطات المحلية قصد إحياء الأنشطة التجارية بكل الطرق الممكنة، من معارض تجارية وتشجيع على الاستثمار، ودعم قطاع التجارة باعتباره من أهم القطاعات التي تعتمدها المدينة لتوفير الشغل وتنمية مداخيل الميزانية.
يذكر أن العديد من ممثلي التجار بالأسواق الجماعية احتجوا لمدة طويلة على تدبير المجلس السابق للمرافق العمومية المذكورة، والفشل في تحقيق الأهداف المرجوة، وكذا صراعات الاستفادة من المحلات التجارية، وجدل الوثائق القانونية الخاصة بكل تاجر والتراخيص، ناهيك عن الإفلاس الذي أصاب بعض التجار البسطاء في غياب استراتيجية واضحة من قبل المجلس السابق لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
