كلميم: محمد سليماني
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بكلميم، إحالة نائب لرئيس الجماعة التربية لبويزكارن التابعة إداريا لإقليم كلميم على السجن المحلي ببويزكارن بعد متابعته في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالتزوير.
وبحسب المعطيات، فإن النيابة العامة قد توصلت بشكاية تتعلق بالتزوير في بعض الوثائق المتعلقة بمجال التعمير، والتي تم إصدارها وتوقيعها خارج الضوابط القانونية المعمول بها في قطاع التعمير، ذلك أن المشتبه فيه قام بتسليم بعض الشهادات الإدارية والوثائق لبعض الأشخاص بطرق “مشبوهة”. وعلى إثر توصل النيابة العامة بشكاية في الموضوع، أحالت تعليماتها على سرية الدرك الملكي ببويزكارن من أجل الاستماع إلى نائب رئيس المجلس الجماعي، وعضو آخر منتخب بالمجلس ذاته. وأفادت المصادر بأنه بعد فتح ملف القضية من قبل الدرك، توسعت دائرة المتدخلين، ذلك أنه تم الاستماع إلى مجموعة من الأشخاص وتعميق البحث معهم حول بعض الشهادات والوثائق المسلمة إليهم، وطرق الحصول عليها، كما تم توقيف مجموعة من المتشبه فيهم وتم الاحتفاظ بهم تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي باشرته كذلك فرقة الضابطة القضائية للدرك الملكي بسرية كليميم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وبعد الاستماع لجميع المشتبه فيهم والمتدخلين، والحاصلين على بعض الشهادات والوثائق التعميرية، تم تقديم البعض منهم أمام أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بكلميم، حيث قرر وكيل الملك بالمحكمة ذاتها متابعة النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لبويزكارن في حالة اعتقال بعد إيداعه سجن بويزكارن فيما تمت متابعه العضو الثاني في حالة سراح رفقة مجموعة من الأشخاص من بينهم موظف جماعي له علاقة بالملف.
