محمد اليوبي
أفادت مصادر حكومية بأن الحكومة تشتغل على الصيغة النهائية لسيناريو إصلاح أنظمة التقاعد، في أفق عرض وصفة الإصلاح على الفرقاء الاجتماعيين في جولات الحوار الاجتماعي التي ستنطلق في شهر مارس المقبل، على أن يتم عرض النصوص المتعلقة به على مجلسي البرلمان في الدورة التشريعية المقبلة.
وأكدت المصادر أن الإصلاح الاستعجالي لأنظمة التقاعد أصبح يفرض نفسه على الحكومة، بعدما فشلت الإصلاحات التي أطلقتها الحكومات السابقة في الحفاظ على التوازنات المالية لصناديق التقاعد، التي أصبحت مهددة بالإفلاس مع حلول سنة 2028. وأبرزت المصادر أن وصفة إصلاح أنظمة التقاعد أصبحت جاهزة، حيث من المنتظر أن يتم عرضها على المركزيات النقابية لإبداء الرأي بشأنها، قبل إحالة المشروع على المجلس الحكومي للمصادقة عليه.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جواب عن سؤال كتابي وضعه الفريق الحركي بمجلس النواب، أن ورش إصلاح التقاعد ليس ورشاً تقنياً، بل هو ورش جوهري ومهم للمواطنين، خاصة للأجيال المقبلة وللفئات الهشة. وأوضحت الوزيرة أنه، خلال سنة 2025، ستعكف على تعميم التقاعد على فئات غير مستفيدة، وذلك تنزيلاً لتوجيهات القانون الإطار لتعميم التغطية الاجتماعية والخطة الملكية المتعلقة بهذا الورش الهام.
وحملت الوزيرة المسؤولية للحكومات المتعاقبة في تعثر الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، وقالت «ليست لدينا الفرصة اليوم لتأخيره»، ووعدت بإصلاح هذا النظام قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية. وأشارت فتاح إلى أن الحكومة عملت على إنجاز دراسة تقنية تهم إصلاح منظومة التقاعد، والتي أسفرت عن مجموعة من المقترحات همت بالخصوص الجوانب التقنية لمنظومة القطبين المستهدفة، سيما تلك المتعلقة بهيكلتها وكذا السيناريوهات الممكن اعتمادها.
وأضافت فتاح أنه، بعد الانتهاء من هذه الدراسة التي تم التركيز من خلالها أساسا على الجانب التقني لهذا الملف، ذي البعد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، عبرت الحكومة بمعية المركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين، خلال الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي أبريل 2022، عن عزمها إطلاق الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد في إطار حوار مفتوح بين مختلف الشركاء بهدف ضمان التنزيل السليم والناجح المنظومة تقاعد تشمل قطبين «عمومي» و«خاص» .
وتم الاتفاق، خلال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي لسنة 2022، على تشكيل لجنة مشتركة مكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد مكنت من إطلاق حوار بناء ومثمر بين مختلف الشركاء والفاعلين حول هذا الورش، وعقدت هذه اللجنة مجموعة من الاجتماعات تم خلالها تدارس الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد ومناقشة مخرجات الدراسة التقنية لمنظومة التقاعد بعدما تم تمكين جميع الفرقاء الاجتماعيين من تقارير هذه الدراسة .
ومواصلة لمنهجية العمل التي تم التوافق حولها لإنجاح هذا الإصلاح، تضيف الوزيرة، جاء الاتفاق الاجتماعي لهذه السنة، سيما من خلال اتفاق جميع الأطراف المعنية على مباشرة إصلاح منظومة التقاعد وفق مجموعة من المبادئ والتوجيهات الأساسية، من بينها إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص) يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية، وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة المستهدفة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ، بالإضافة إلى تعزيز حكامة أنظمة التقاعد لتشمل أجود الممارسات في هذا المجال.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذه المبادئ والتوجيهات الأساسية المتوافق عليها تشكل، إلى جانب التدابير التي تم تضمينها في اتفاق أبريل 2024 والخاصة بتحسين دخل أجراء القطاعين العام والخاص، أرضية خصبة لمواصلة دراسة سيناريوهات الإصلاح وكيفيات تنزيلها وفق مقاربة تشاركية تجمع الحكومة مع مختلف المتدخلين في هذا الملف، وذلك في أفق وضع تصور موحد لسيناريو الإصلاح قبل العمل على التوافق على مضامينه خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي على أن يتم عرض النصوص المتعلقة به على أنظار مجلسي البرلمان.
وشددت الوزيرة على ضرورة انخراط جميع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين المعنيين بملف إصلاح التقاعد في هذا السعي الجماعي لإرساء منظومة تقاعد منصفة ومستدامة من شأنها أن تسهم في تحقيق العدالة بين المنخرطين والحفاظ على الحقوق المكتسبة وكذلك المساهمة في تعميم التقاعد في أفق سنة 2025 كما جاء في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
