النعمان اليعلاوي
أدلت مؤسسة وسيط المملكة بقراراتها، بخصوص عدد من ملفات ما بات يعرف بضحايا برنامج «فرصة»، حيث قررت المؤسسة إحالة عدد من تلك الملفات على الحفظ. فيما كشف تقرير للمؤسسة عن تدخل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لحلحلة ملف ضحايا برنامج «فرصة»، ما أسفر عن توقيع اتفاق لتمويل 1700 مشروع إضافي ضمن لائحة الانتظار، مع التفاوض مع مؤسسات بنكية أخرى لتمويل مزيد من المشاريع.
وكشف تقرير مؤسسة الوسيط لسنة 2023، المنشور في الجريدة الرسمية، تفاصيل هذا التدخل الحكومي الذي تضمن توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المغربية للهندسة السياحية ومؤسستين بنكيتين، بهدف تمويل المشاريع المكتملة في قائمة الانتظار. كما تم توجيه السلطات المحلية لحث المقاولين الشباب المؤهلين على الاستفادة من برامج تمويل أخرى.
ومن جانب آخر، دعت المؤسسة إلى البحث عن حلول مبتكرة لاستيعاب المشاريع التي أبان أصحابها عن جديتهم في التكوين والمبادرة المقاولاتية، مشيرة إلى أن استنفاد الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج لا يجب أن يحول دون تحقيق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية، مسلطة الضوء على الوضعية الاجتماعية الصعبة لبعض حاملي المشاريع، الذين تحملوا أعباء مالية إضافية كالإيجار، الضرائب، والرسوم الاجتماعية، في إطار مساعيهم لإنجاح مشاريعهم، كما أشار التقرير إلى التظلمات المتزايدة من المشاركين في البرنامج الذين رفضت طلباتهم في مراحل مختلفة من الانتقاء، مما أثار موجة من الإحباط والاحتجاجات. وأرجعت المؤسسة ذلك إلى قرارات إدارية وُصفت أحيانا بأنها غير مبررة، مما زاد من شعور المتضررين بعدم الإنصاف.
في المقابل، أوضح عضو في «التنسيقية الوطنية لضحايا برنامج «فرصة»» أن أصحاب التظلمات كان عندهم «أمل كبير أن يتدخل الوسيط بشكل صارم ومحايد في الموضوع، إلا أنه العكس هو ما حصل، حيث إن القرارات في الملفات تم اتخاذها حسب المعطيات التي قدمت من وزارة السياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية للوسيط، تم حفظ بعض الملفات والبعض الآخر تم الإعلان عن تسويتها»، مضيفا في تصريح لـ«الأخبار» أن «المعنيين يجهلون الحلول الممكنةـ حيث إن الوسيط لم يفسر الحلول في الرد الذي توصلنا به بالنسبة إلى الملفات التي تم حفظها»ـ وأبرز أن «قرار الحفظ مبني على أن الملفات تم رفضها في اللجنة الجهوية لدارسة الملفات، في حين أننا نتوفر على محضر اللجنة وفيه ملف مقبول».
