وسيط أممي منحاز

هل يبحث المبعوث الشخصي لدى الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، عن مبرر لإنهاء مهامه أو سحب ثقة منه، بسبب انحيازه السافر بعد زيارته لجنوب إفريقيا، للتفاوض مع قادة دولة حول قضية تبعد عنها بـ12 ألف كيلومتر وتفصلها عن منطقة النزاع المفتعل حدود 12 دولة.

السوابق الأممية لوزير الشؤون الخارجية في الحكومة الإيطالية برئاسة ماريو مونتي تؤكد أنه لم يسبق له أن نجح في أي من مساعيه الأممية كمبعوث خاص للأمين العام لسوريا، أو أفغانستان أو العراق، أو كممثل شخصي للأمين العام لجنوب لبنان. ويكفي الرجوع للأزمات التي تدخل من أجل حلها، لنجد أنها ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا بالحدة والتعقيد نفسيهما بل أكثر.

والأكيد أن دي ميستورا تجاوز اختصاصاته واعتدى على مبدأ التوازن والمصداقية وثقة الأطراف بسبب زيارته لجنوب إفريقيا، نقول هذا لأن بلاغ تعيينه من لدن الأمين العام غوتيريس سنة 2021 والمنشور على صفحة الأمم المتحدة، تضمن خريطة طريق لدي ميستورا من خلال تكليفه ببذل مساعيه الحميدة نيابة عن الأمين العام والعمل مع جميع المحاورين المعنيين، بمن في ذلك الأطراف والبلدان المجاورة وأصحاب المصلحة الآخرين، مسترشدًا بقرار مجلس الأمن 2548 الصادر في 2020.

والظاهر أن دي ميستورا تجاوز مرجعية عمله بلقائه بوزيرة خارجية جنوب إفريقيا، فهاته الدولة، التي تناصب المغرب العداء، ليست طرفا معنيا بالصراع وليست دولة جوار وليست دولة استعمار سابق، وبالتالي لا يمكن أن تكون مخاطبا للمبعوث الأممي في قضية لا تخصها ولا تربطها بها رابطة.

نحن، إذن، أمام منعرج خطير في عمل المبعوث الأممي الذي بدأ يضيع البوصلة ويضل طريق الحل، بل أصبح يثير أسئلة حول مصداقية دوره الأممي، وعما إذا كانت تحركاته تهدف بالفعل إلى إيجاد حل سياسي وواقعي، أم أنه بات يشكل عامل إعاقة للحل بإقحامه لدول لا علاقة لها بالموضوع وجعلها صاحبة قرار.

إن فعالية مبعوث الأمم المتحدة تتوقف على مدى الحياد الذي يتمتع به، وعدم الانحياز لطرف على حساب الآخر، والوقوف على مسافة واحدة مع الأطراف كافة. ولعل فتح دي ميستورا لمفاوضات جانبية مع جنوب إفريقيا سيثبت فقط اتساع الفجوة بين بلدنا، الذي يساعد في إيجاد حل متوافق حوله، ومبعوث أممي منحاز بدأ يخضع لتأثيرات ومناورات خارجية.