النعمان اليعلاوي
عقد رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة البرلمانية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، اجتماعا خصص لتدارس مقترح القيام بوساطة بين الحكومة والأستاذة المضربين، واقتراح الحلول لتجاوز الأزمة في ظل تصعيد النقابات والتنسيقيات بخوض إضرابات وطنية.
وأوضح رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن هذه المبادرة تأتي نظرا لما آلت إليه العلاقة بين وزارة التربية الوطنية ونساء ورجال التعليم، واعتبارا للمصلحة الفضلى للتلاميذ، مشيرا إلى أن الإضرابات التي يشهدها القطاع تضر بتحصيلهم التعليمي وتؤثر على انتظام تمدرسهم وتثير غضب الأسر، وأكد أنه من منطلق دور الأحزاب السياسية في التأطير والاقتراح والوساطة، وتجنبا لمزيد من تدهور العلاقة بين الفرقاء، ودرءا لأي استغلال للوضع من طرف بعض الأطراف لتسييس هذه الحالة واستغلالها لأغراض غير مطلبية، فإن الفرق البرلمانية تقترح القيام بمهمة وساطة بين وزارة التربية الوطنية والأساتذة المضربين، من خلال استقبالهم والنقاش معهم، وإبلاغ مطالبهم إلى الحكومة، وإقناعهم بضرورة إنهاء الاحتقان في القطاع على نحو عاجل.
ويتواصل التصعيد بقطاع التربية الوطنية في ظل احتجاجات الأساتذة ضد مرسوم النظام الأساسي للموظفين، ففي ظل الإعلان المتزايد عن إضرابات وطنية للنقابات الأكثر تمثيلية، دعت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، آباء وأمهات وأولياء التلاميذ إلى «تفهم طبيعة الحراك التعليمي وأهدافه والمشاركة في المسيرات الجهوية ليوم 03 دجنبر المقبل للدفاع عن المدرسة العمومية وعن حق أبناء المغاربة في تعليم عمومي جيد ومجاني للجميع»، حسب النقابة التي أوضحت أن الحكومة تنفرد بإصدار مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية ووصفته بأنه «تراجعي لا يجيب على انتظارات الشغيلة التعليمية ولا يوحدها ولا يحفزها مما يعتبر مسمارا آخر يدق في جسد المدرسة العمومية، مما خلف موجة غضب عارم واحتجاجات مشروعة للشغيلة التعليمية».
وأبرزت النقابة أن «الحراك التعليمي يأتي بالدرجة الأولى لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وفي قلبها التلاميذ ورجال ونساء التعليم»، مضيفة أن المسؤول الأول والأخير عن هدر الزمن المدرسي «هي الحكومة والوزارة الوصية لأنها تنهج سياسة الآذان الصماء بل وتمعن في استفزاز الأساتذة عبر تصريحات لا مسؤولة وإجراءات تضيق على حق ممارسة الإضراب المكفول دستوريا»، حسب النقابة التي أكدت «أنها ستظل حاملة لمشعل الدفاع عن المدرسة العمومية، كما أنها قررت فتح مشاورات مع كل الهيئات والتنظيمات الوطنية والديمقراطية التقدمية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ومنظمات المجتمع المدني لتوحيد الرؤية والتصور لمواجهة كل المخططات التي تستهدف المدرسة العمومية».
ويأتي موقف النقابات، في وقت أعلن الأساتذة عن إضرابات متتالية ومسيرات جهوية احتجاجا على النظام الأساسي الجديد، وما تعرفه الساحة التعليمية من توتر واحتقان دائم، حيث ستخوض تنسيقية الأساتذة والنقابة إضرابات وطنية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 21 و22 و23نونبر 2023 مصحوبة بأشكال احتجاجية، وتنظيم مسيرات جهوية يوم 3 دجنبر 2023، وقالت مصادر نقابية إن قرار الإضراب العام الوطني استحضر «ما يعتمل داخل الساحة التعليمية من احتقان وتوتر شديدين، نتيجة الانفراد بإصدار نظام أساسي معطوب ومعيب وتراجعي»، كاشفة استمرار «إصرار الحكومة على التضييق على الحراك التعليمي»، عبر ما وصفته المصادر بـ «تصريحات مضللة ولا مسؤولة لبعض المسؤولين، واتخاذ قرار اقتطاع أيام الإضراب بشكل تعسفي وغير قانوني».
في السياق ذاته، أوضح يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن النقابة لم تتوصل بدعوة للحوار مع اللجنة المشكلة من طرف الحكومة للنقاش حول مراجعة النظام الأساسي الجديد بغرض تجويده، مبرزا أن «النقابة قد دعت إلى إضرابات بسبب ما يتضح من عدم توجه نحو الاستجابة لمطالبنا، وكما أن إصرار الوزارة على تجاهل هذه المطالب لن يسفر عن الحل، بل يزيد في تأزيم الوضع»، مؤكدا أن «الحكومة يجب أن تتحمل مسؤوليتها، باعتبارها المسؤولة عن الوضع الذي نعيشه، ولهذا يجب أن تفتح الحوار».
