قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن توقف أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي كان فرصة مناسبة لاعتماد سياسة جديدة، فيما يتعلق بالانتقال الطاقي الذي يسعى المغرب لتحقيقه.

 وأضافت بنعلي أنه ” تم إطلاق أوراش أفقية مثل تقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بالإضافة الى ورش إصلاح المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، ومواصلة مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة، من خلال مواكبة الجماعات الترابية، وخصوصا في مجالات تثمين النفايات وتوزيع الماء والكهرباء”، مؤكدة عزم الحكومة على تسريع وثيرة الانتقال الطاقي وتفعيل أهداف التنمية المستدامة”، موضحة أن ” تأهيل الاقتصاد رهين بالانتقال الطاقي، مشيرة الى أن النموذج التنموي يسعى الى جعل العرض الطاقي في المغرب أحد أهم محددات جاذبيته الاقتصادية، وذلك من خلال إرساء رؤية استراتيجية للتنمية منخفضة في الانبعاثات الكربونية، وتوفير طاقة تتميز بتنافسية يتم إنتاجها أساسا من المصادر المتجددة ومصادر أخرى منخفضة في الكربون”.

وشددت الوزيرة على أن المغرب يسعى، وفق التوجيهات الملكية السامية، إلى تسريع بلوغ بنود الاستراتيجية، من خلال بلورة سياسة جديدة، في إطار الاتفاقيات الدولية، واعتماد مقاربة مستدامة في كافة القطاعات، والعمل على تعزيز التعاون الجهوي كركيزة مهمة لتحقيق الأمن الطاقي، وأيضا المواكبة التشريعية والمؤسساتية والتنظيمية لتحفيز الاستثمارات الوطنية، والأجنبية.

وبخصوص الطاقات المتجددة، قالت بنعلي أنه ” تم رفع الطموحات المسطرة مبدئيا من أجل تجاوز الهدف الحالي وهو 52 في المائة في المجيز الكهربائي الوطني، من حيث القدرة الكهربائية المنشأة قبل سنة 2030، مشيرة الى أن ” هناك اليوم 61 مشروع قيد التطوير أو قيد التطوير، أو قيد الإنجاز بقدرة اجمالية تقدر ب4.6 جيكاواوط، وباستثمار يناهز 53 مليار درهم، لكنه استثمار غير كاف، تقول الوزيرة”