توعد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، محمد الصديقي، أول أمس الاثنين، بمحاربة «السماسرة» والمضاربين الذين يساهمون في ارتفاع أسعار الخضر والفواكه بأسواق الجملة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تعاني من عدة اختلالات.
وأوضح الصديقي في جوابه عن سؤال شفوي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب، أن مسالك توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية الوطنية تعتمد على أسواق الجملة والأسبوعية وأسواق القرب، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تعرف عدة إشكالات واختلالات، منها ضعف البنية التحتية وانعدام الخدمات باستثناء عدد قليل منها، وعدم ملاءمة الظروف الصحية والنظافة، ونمط تسيير غير ملائم مما يؤثر سلبا على جاذبية وأداء الأسواق، بالإضافة إلى تغطية غير متكافئة للتراب الوطني، وتعدد الوسطاء، مما يؤثر سلبا على مدخول المنتجين ويرفع الأسعار على المستهلك.
وأكد الوزير أن الحكومة وضعت مخطط إصلاح توجيهي طموح للأسواق، وتحسين مسالك البيع عبر بنيات تحتية عصرية وطاقة استيعابية ملائمة، ونمط فعال للتسيير وتعزيز السلامة الصحية للمنتوجات الفلاحية. وفي هذا الإطار، يضيف الصديقي، تهدف استراتيجية الجيل الأخضر إلى إنشاء 12 سوق جملة جهوي للخضر والفواكه من الجيل الجديد بكل جهة في أفق 2030. وتم، لحد الآن برمجة والشروع في إنجاز 5 منها بكل من الرباط وبركان ومكناس وأكادير ومراكش، حيث تتميز بمعايير السلامة الصحية وتتبع المسار، وستنتهي أشغال بناء سوق الرباط في سنة 2023، والأسواق الأربعة الأخرى بداية سنة 2025.
وتحدث الوزير عن تأهيل الأسواق الأسبوعية، عبر اتفاقيات مبرمة على صعيد الأقاليم في إطار المخططات الجهوية، حيث من المرتقب عصرنة 100 سوق أسبوعيا ومجازر، من خلال اعتماد 120 مجزرة على المستوى الصحي في أفق 2030. ومنذ سنة 2020 تم اعتماد 6 مجازر، ليصل بذلك عدد المجازر المعتمدة 14 مجزرة من أصل 796 على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تنمية التجارة الإلكترونية للمنتوجات المجالية، حيث تم إنشاء نوافذ – بيع عبر الإنترنت لفائدة 17 مجموعة منتجة، تشمل 78 تعاونية و3.385 فلاحا صغيرا؛
وأشار المسؤول الحكومي إلى القانون رقم 37.21 المتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضر المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، الذي جاء لتعزيز التكامل بين العالية الفلاحية والسافلة التجارية وتحسين تنافسية تكلفة الخدمات اللوجستيكية بين الإنتاج الفلاحي والأسواق.
ودعا عبد الكريم الزمزامي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في تفاعله مع الوزير، إلى ضرورة الإسراع بإجراءات الوزارة في ما تعلق بتسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية على الصعيد المحلي والجهوي للتصدي للمضاربين.
وأشار الزمزامي إلى أن إشكالية تسويق المنتجات الفلاحية يحظى بأهمية قصوى، وفريق التجمع الوطني للأحرار كان سباقٌا لإثارة هذا الموضوع في البرلمان عبر مطالبته بتشكيل لجنة برلمانية استطلاعية لرصد الإشكاليات التي تهم هذا القطاع.
وأضاف: «نحن على علم تام بأن الفلاح الصغير والمتوسط هو أساس الإنتاج والمسؤول الحقيقي على استدامة هذا القطاع، وبالتالي توفير الحماية والأمن الغذائي للمواطنين»، مشيرا إلى ضرورة التنبيه بأن ما يسجل من غلاء للمواد الفلاحية حاليا لم تكن الندرة سببا فيه، بقدر ما يتعرض للمضاربة والاحتكار ومجموعة من المتداخلين، ما يؤثر على أسعار المواد الفلاحية.
ودعا إلى ضرورة الإسراع بإجراءات الوزارة في هذا الصدد، على غرار إحداث الأسواق الجهوية وعددها 12 سوقا، إضافة إلى تأهيل 35 سوقا أسبوعيا وأسواق القرب، وقال «حنا ما كرهناش هاد الإجراء يخرج في أقرب الآجال لحيز الوجود، للقطع مع السماسرة والمضاربين في هذا القطاع، وتوصل المواد للمستهلك بأثمنة مناسبة».
محمد اليوبي
