وزير الصحة أنس الدكالي يواجه فضيحة من العيار الثقيل

محمد اليوبي

يواجه أنس الدكالي، وزير الصحة، فضيحة من العيار الثقيل، بعد توجيه اتهامات خطيرة إلى مسؤول بمديرية الأدوية التابعة للوزارة، بممارسة ابتزاز للشركات المصنعة للأدوية. وتؤكد هذه الاتهامات الواردة على لسان عبد المجيد بلعيش، المدير السابق للجمعية المغربية للصناعة الدوائية، ما نشرته «الأخبار» في العديد من المناسبات، حول الاختلالات والفضائح التي تعرفها هذه المديرية، دون أن يفتح الوزير السابق، الحسين الوردي، أي تحقيق بشأنها.

وطالبت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني، رشيد الحموني، إلى وزير الصحة، أنس الدكالي، ووزير العدل، محمد أوجار، بفتح تحقيق نزيه وموضوعي لتحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، مع إحاطة الرأي العام الوطني علما بمعطيات ونتائج هذا التحقيق بخصوص الأخبار التي تداولتها صحف وطنية ومواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مفادها أن بعض شركات لصناعة الأدوية قد تكون تعرضت لابتزازات من قبل مسؤول في مديرية الأدوية بوزارة الصحة، مما ينعكس سلبيا على هذا القطاع الاقتصادي الوطني الهام.

واعتبر الحموني أن هذه الممارسات من قبل المسؤول العمومي المذكور، تمثل خطرا على الأمن الدوائي ببلادنا، ومساسا بمصداقية المرفق العمومي والشركاء الدوليين، علاوة على كونها تعكس الإخلال بالمسؤولية من قبل المعني بالأمر، ما يستوجب تفعيل المقتضيات الدستورية التي تؤكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وخلال الولاية الحكومية السابقة والحالية، منحت المديرية تراخيص الإذن بتسويق أدوية لعدة شركات أجنبية دون توفرها على مصانع لصناعة الأدوية بالمغرب، ما يجعلها غير خاضعة للمراقبة. والخطير في الأمر أن هذه الشركات تستورد أدوية، بعضها لا يحترم المعايير الدولية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. وكشفت المصادر أن هناك العديد من الشركات الأجنبية التي تحط الرحال بالمغرب ولا تجد أي مانع لدى مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة لكي تحصل على تراخيص الإذن بتسويق أدوية دون توفرها على مصانع لصناعة الأدوية بالمغرب، فضلا عن أن بعض الأدوية المستوردة لا تمر عبر مختبرات معتمدة من طرف المنظمة العالمية للصحة.

وأخيرا أصدرت الوكالة الوطنية لحماية الدواء الفرنسية، قرارا بمنع استيراد 25 نوعا من الأدوية مصنعة في الهند، وتم سحب كميات من هذه الأدوية من الأسواق الفرنسية، بعدما اكتشفت التحاليل المخبرية أنها لا تحترم المعايير الدولية بخصوص صناعة الأدوية الجنيسة ولا تماثل الدواء الأصلي، لكن في المغرب لم تتحرك مديرية الأدوية لتشديد المراقبة على هذه الأدوية المستوردة بطرق احتيالية على القانون، لأن الشركات المستوردة تحصل على الإذن بتسويق أدوية مستوردة وتنافس شركات وطنية تصنع الأدوية نفسها، لأنها تباع بالأثمنة ذاتها، رغم استيرادها من طرف هذه الشركات بثمن أقل وبتكلفة أقل.

وأكدت المصادر أن هذه الشركات المستوطنة تقوم بإغراق السوق المغربية بأدوية تشكل خطرا على صحة المواطنين، ما يساهم في ضرب الشركات الوطنية للصناعة الدوائية التي تخلق مناصب شغل وتحمي الأمن الدوائي الوطني، وهذا الموضوع يثير الكثير من الشبهات، خاصة أن المهمة الاستطلاعية المنبثقة عن لجنة القطاعات الاجتماعية التي شكلها مجلس النواب، خلال الولاية السابقة، أصدرت توصيات نبهت إلى خطورة ذلك، وأكدت على ضرورة احترام مدونة الأدوية والصيدلة رقم 17. 04 من طرف مؤسسات الصناعة الدوائية، خاصة في ما يتعلق بإعادة فتح مقرات التصنيع وعدم الاقتصار على مقرات إدارية والاعتماد على الاستيراد، وفي حالة الرفض ترتيب الجزاءات القانونية  اللازمة.