محمد اليوبي
بعد تسجيل حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا، وارتفاع الحصيلة إلى 134 حالة، قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمام البرلمانيين في لجنة الداخلية، التي عقدت اجتماعا طارئا صباح أمس الاثنين، للمصادقة على قانون يتعلق بسن أحكام حالة الطوارئ الصحية، (قال) «إننا في سفينة واحدة، إما نغرق جميعا أو ننجو جميعا».
وخاطب لفتيت مكونات مجلس النواب، أثناء دراسة القانون، بالقول: «لم نكن في يوم من الأيام في أمس الحاجة إلى بَعضنا البعض مثل اليوم، نحن في سفينة واحدة إما أن ننجو جميعا أو نغرق جميعا». وأكد وزير الداخلية عزم المغرب الصارم على الخروج من أزمة وباء كورونا منتصرا، مبرزا أهمية تصويت اللجنة على مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، في تدبير هذه الأزمة، والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، ومن المنتظر إحالته على لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، قبل نشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيّز التنفيذ.
وأكد وزير الداخلية أن مشروع المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس «كوفيد 19»، يتوخى المساهمة في تحقيق الأمن الصحي العمومي. وقال لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع المرسوم أمام أعضاء اللجنة، إن مضامين هذا المشروع تتوخى «أن يساهم في تحقيق الأمن الصحي العمومي داخل التراب الوطني، بكل ما تقتضيه الظرفية من يقظة وحزم وتفان من أجل المصلحة العليا للبلاد».
وأبرز الوزير أن المشروع يندرج في إطار اتخاذ التدابير الوقائية الاستعجالية واللازمة والتي تفرض على السلطات العمومية، وفقا لأحكام الفصل 21 من الدستور، ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للجميع، وأضاف أن المشروع يهدف، كذلك، إلى وضع الإطار القانوني الملائم لاتخاذ التدابير الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، وكلما اقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هاته الأمراض، ولفت إلى أن المشروع أقر اتخاذ التدابير اللازمة التي تقتضيها حالة الطوارئ، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم أو قرارات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وكذلك من أجل تعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم.
ونظرا لما تقتضيه حالة الطوارئ الصحية، يقول الوزير، فإن هذا المشروع نص على عقوبات زجرية في حق كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، ولا يتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، بحيث إنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة في هذا الإطار باستعمال العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.
وأشار الوزير إلى أنه يعاقب كذلك بالعقوبة نفسها كل من قام بتحريض الغير على عرقلة أو مخالفة قرارات السلطات بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات، أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة على أنظار العموم، أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.
