علمت «الأخبار» من مصادرها أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أشر إلى حدود نهاية شهر أكتوبر الماضي على عدد كبير من عمليات الافتحاص والتدقيق التي همت رجال السلطة وتدبيرهم للمشاريع الاجتماعية الكبرى بمجالهم الترابي. وأوضحت معطيات موثقة أحيلت على البرلمان أن وزير الداخلية وافق على إجراء ما يناهز 45 عملية افتحاص مالي وإداري قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية في عدد من الأقاليم والعمالات، مضيفة أن تلك الافتحاصات همت بالأساس مدى احترام رجال السلطة لتنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. المصادر نفسها أفادت بأن لفتيت سيطلق خلال السنة المقبلة خطة شاملة لتدقيق وافتحاص نجاعة البرامج الاجتماعية على المستوى الترابي.
