علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن عددا من وزراء الحكومة تفاجؤوا بتنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء للقاء إعلامي مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بشأن مسودة القانون الجنائي الذي لم يتحول بعد إلى مشروع قانون. وأضافت المصادر ذاتها أن المشروع الذي تحدث عنه وهبي لم يمر بأي مؤسسة دستورية ولم يطلع عليه الوزراء، بل هو ما زال في صيغة مسودة تتدارسها الأمانة العامة للحكومة، وتنتظر موافقة أعلى سلطة في البلد، خصوصا في ما يتعلق بالقواعد الجنائية المرتبطة بالمجال المحفوظ للملك محمد السادس.
موردة أن إعلان وهبي عن إحالة مشروع القانون الجنائي على البرلمان، خلال شهر فبراير، مجرد تاريخ سابق لأوانه.
