كشف عدد من الوزراء عن استيائهم من تحول مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى رئيس حكومة فعلي بدل سعد الدين العثماني، الذي تنازل له عن الكثير من اختصاصاته الدستورية.
وأضافت المصادر نفسها أن عددا من الوزراء، وخصوصا كتاب الدولة لا يمكنهم الحسم مع رئيس الحكومة إلا عبر بوابة الرميد، الذي تحول إلى وزير مكلف بالوزراء، وتابعت أن شراء تعاطف وزير العدل السابق هو البوابة الوحيدة لتمرير مشاريعهم دون “بلوكاج”.
وأوضحت المصادر ذاتها أن تقديرات الرميد لا يعارضها العثماني، وفي كثير من الأحيان تسببت في تجميد العديد من القرارات، خصوصا تلك المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا، التي أصبح يتحكم في مصيرها وزير الدولة.
