النعمان اليعلاوي
في ضربة موجعة لمناورات خصوم الوحدة الترابية للمغرب، صادق مجلس الاتحاد الأوربي، أول أمس (الخميس)، ببروكسل، على اتفاق الصيد البحري مع المغرب، وذلك بعد المصادقة عليه، يوم الأربعاء، من قبل لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأوربي (كوريبير). وصادق الوزراء الممثلون لمجموع الدول الأعضاء في الاتحاد، على اتفاق الصيد البحري الموقع في 24 يوليوز الأخير بالرباط، ليعرض الاتفاق للمصادقة من قبل اللجن المختصة بالبرلمان الأوربي قبل المصادقة النهائية في جلسة عمومية. ويحدد الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوربي، على الخصوص، مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوربي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 2،52 مليون أورو (زائد 30 في المائة).
واتفق الطرفان، بموجب هذا الاتفاق، على مقتضيات تروم تحسين انعكاسات واستفادة السكان المحليين بالمناطق المعنية. وبهدف الحفاظ على استدامة الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية، تم إدراج شروط تقنية في هذا الاتفاق. واعتبر العديد من الملاحظين ببروكسل أن المصادقة على هذا الاتفاق، من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، تشكل ردا واضحا على المناورات والمحاولات الرامية إلى التشويش على الشراكة مع المغرب في هذا المجال، والتي تمتد لسنوات عديدة. كما تعد هذه المصادقة جوابا عن التساؤلات حول إدراج الصحراء المغربية في هذا الاتفاق، بالنظر إلى أن منطقة الصيد البحري تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة.
وكان المغرب والسفراء المعتمدون بالرباط لدول الاتحاد الأوربي وقعوا، بعد أشهر من المفاوضات الماراثونية، على توافق بين الطرفين حول مضمون اتفاق الصيد البحري المستدام المقبل، وبروتكول تطبيقه، في يوليوز الماضي. واتفق الطرفان على المقتضيات والتحسينات التي تم إدخالها على هذه النصوص من أجل تجويد الانعكاسات والفوائد على الساكنة المحلية في المناطق المعنية، في احترام لمبادئ التدبير المستدام للموارد البحرية والإنصاف، حسب بلاغ وزاري أكد أن «المملكة المغربية والاتحاد الأوربي ينوهان بالروح البناءة التي سادت هذه المفاوضات، والتي تؤكد تشبث الطرفين بتعزيز شراكتهما في قطاعين استراتيجيين، الفلاحة والصيد البحري».
