رفضت الجهات الحكومية المعنية، تصاميم التهيئة بوزان التي تم العمل عليها لسنوات طويلة، ما تسبب في احتقان في أوساط المستثمرين والراغبين في البناء بالعديد من المناطق التابعة للوكالة الحضرية بالعرائش، وسط مطالب من مهتمين، قبل أيام قليلة، بفتح تحقيق في أسباب وحيثيات تعثر التصاميم بوزان والقصر الكبير والعرائش، مقابل المصادقة عليها بمناطق أخرى بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وتدبير الملاحظات والتعرضات وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جمود التصاميم بوزان يطرح إشكالية كبيرة بالنسبة إلى ميزانية الجماعة الحضرية، وتعثر عمليات البناء والاستثمارات، في غياب أهم وثيقة تعميرية، ناهيك عن صعوبة التخطيط لأي مناطق صناعية أو مشاريع اقتصادية، وتأجيل جميع القرارات الاستراتيجية إلى حين إعادة دراسة التصاميم الجديدة، وسلك الإجراءات الخاصة بالتعديلات التقنية، واحترام آجال مرحلة التعرضات والملاحظات، قبل التوجيه مجددا إلى المصالح الحكومية المختصة قصد المعالجة.
وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من المهتمين بقطاعات التعمير والاستثمارات بشتى أنواعها طالبوا بالكشف عن مآل تقارير لجنة التفتيش المركزية التي زارت الوكالة الحضرية بالعرائش، وقامت بالبحث في ملفات جمود تصاميم التهيئة، والتصاميم الخاصة بإعادة الهيكلة، وكذا المشاكل التي تم تداولها حول سير الإجراءات التقنية التي تسبق إنجاز التصاميم وطرحها لإبداء الرأي والمصادقة من قبل الجهات المعنية.
وتتابع مصالح وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تطورات أوضاع الاحتقان بالوكالة الحضرية بالعرائش، كما قامت بالبحث في مضمون بلاغات وبيانات نقابية في وقت سابق، مع توصيات بالحذر من أي تصفية حسابات ضيقة، والتريث في جمع كافة المعلومات في إطار مؤسساتي، حتى يمكن تفعيل المحاسبة، دون ظلم لأي طرف، وفي احترام للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
يذكر أن المنصوري سيق ووعدت في اجتماع لها مع رؤساء جماعات وبرلمانيين بالعرائش بمعالجة الملفات التعميرية العالقة بالإقليم، وضمان تجويد الخدمات والمحاسبة. كما تعهدت الوزيرة بمعالجة ملفات الأحياء ناقصة التجهيز، ومشاكل دور الصفيح والدور الآيلة للسقوط، فضلا عن تأكيدها على المساهمة بمبلغ 20 مليون درهم كدعم لتهيئة الشرفة الأطلسية، ومبلغ 100 مليون درهم على ثلاث سنوات لاستكمال تهيئة الأحياء ناقصة التجهيز.
وكانت النقابات المعنية بالوكالة الحضرية بالعرائش هددت بكشف العديد من كواليس التسيير بالوكالة الحضرية بالعرائش، فضلا عن تأكيدها على متابعة ملف الصراع بين الموظفين بالوكالة، ومراسلة الجهات المعنية، قصد كشف الأسباب الحقيقية التي أوقدت نار الاحتقان في صفوف الموظفين، والمعايير التي تم اعتمادها في الترقيات، والحصول على التعويضات الخاصة بالتنقل والقيام بمهام خاصة.
