نشرنا، في جريدة «الأخبار»، في عددها ليوم الثلاثاء 26 مارس 2019، خبرا ذكرنا فيه بأن الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وضع لدى رئاسة الحكومة، مشروع قانون للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن هذا المشروع يفتح الباب على مصراعيه في مجال التعاقد، ورفع يد الدولة في التوظيف.
وفِي توضيح للوزارة توصلت به الجريدة، قالت إن الوزير لم يضع لدى رئيس الحكومة، أي مشروع للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لسبب بسيط، وهو أن هذا المشروع غير موجود أساسا، وكل ما هنالك هو مشروع رؤية أولية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية، وهو مشروع لا يتضمن أي تدبير يمضي في اتجاه تعميم التعاقد، أو رفع يد الدولة في التوظيف.
