علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن وزارة النقل لازالت متأخرة في تعديل قانون الطيران وفق الافتحاص الذي قامت به منظمة الطيران الدولي، موضحة أن المنظمة الدولية أوصت الحكومة منذ 2016 بتعديل قانون الطيران وملاءمته مع القانون الأوربي للطيران وتجاوز كل الاختلالات التي رصدتها الممارسة وسجلها تقرير المنظمة.
وأضافت المصادر ذاتها أن التوصيات مر عليها ثلاثة وزراء دون أن تتم ترجمتها إلى نصوص قانونية وتنظيمية، موردة أن المنظمة الدولية قد توجه، بعد سبع سنوات، إنذارا للمغرب بشأن منظومته القانونية وعدم الالتزام بملاءمة الاتفاقيات الدولية.
