حسن أنفلوس
شرعت وزارة الفلاحة والصيد البحري في تنزيل الإجراءات الجديدة المتعلقة بضبط استعمال الصناديق المعيارية للسمك، وذلك ابتداء من فاتح فبراير الجاري. ويأتي هذا الإجراء بعد رصد العديد من التجاوزات بخصوص استعمال هذه الصناديق، التي يتم استخدامها ولا يتم إرجاعها مما تنجم عنه خسائر مهمة، فضلا عن الخصاص الحاصل في أعداد هذه الصناديق. وبحسب أرقام المكتب الوطني للصيد البحري، فإن نحو 35 في المائة من الصناديق المعيارية لم يتوصل بها.
وللحد من المشاكل المترتبة عن هذا الوضع، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري عن البدء في تنفيذ خطة لإعادة الحاويات، بالإضافة إلى تطبيق نمط جديدة لإدارة الحاويات داخل الموانئ ابتداء من 1 فبراير 2016، وذلك بعدما أدى هذا الوضع إلى نقص الصناديق، والإضرار بالاستثمارات المتعلقة بتجهيزات وبنيات النظافة للصناديق، زيادة على نشوء دائرة موازية لإعادة بيع المنتجات أو تأجير الصناديق.
ويشمل هذا الإجراء في شق أول، موافقة البائع على الامتثال للشروط الجديدة من خلال التوقيع على التزام يحدد الشروط المتمثلة في إيداع عربون ضمانة لاستخدام الحاويات في حدود 33 درهما للصندوق بالنسبة للقوارب التي تستعمل الشبكة وصيد السردين، و60 درهما للصندوق المستعمل لخيوط الصيد الطويلة، والتي تتوافق مع سعر شراء الصناديق، وتحديد أجل إرجاع الصناديق بين 4 و 8 أيام حسب المسافة عن الميناء، وتطبيق عقوبات في حال تأخر إرجاع الصناديق في حدود درهم واحد للصندوق (عن كل يوم تأخير عن الأجل المحدد)، داخل أجل سبعة أيام. وفي حال مرور فترة 7 أيام، يعتبر الصندوق ضائعا ويدفع السماك تعويضا جزافيا. وفي الشق الثاني، يطلب المكتب الوطني للصيد البحري من بائع السمك الالتزام بضمان معايير جودة المنتجات السمكية التي يمكنه نقلها في صناديق خاصة به. وبالإضافة إلى ذلك، وضع المكتب إجراء لاستعادة الحاويات بتعاون مع الشركات المعنية، وفي حال فشل هذه العملية، سيتم اللجوء للإجراءات القانونية.
وقال بلاغ لقطاع الصيد البحري، أن إدخال الحاويات المعيارية المخصصة لتفريغ الأسماك بموانئ المملكة، يندرج في إطار تفعيل استراتيجية «آليوتيس»، التي تنص في محورها الثاني المتعلق بالأداء، على ضمان الشروط المثلى للجودة في معالجة المنتجات، من مرحلة التفريغ إلى مرحلة التسويق، مسجلا أن المكتب الوطني للصيد البحري توصل إلى «استنتاج مؤسف» بشأن «بعض التجاوزات» في ممارسات استخدام الصناديق التي يمكن أن تؤثر سلبا على التقدم المحرز في تحسين جودة منتجات البحر. وهو الأمر الذي دفع إلى التعامل بحزم مع هذه التجاوزات.
ومنذ سنة 2010، أسندت إلى المكتب الوطني للصيد البحري، إدارة مشروع إدخال وتدبير الحاويات الخاضعة للمعايير في الموانئ الرئيسية بالبلاد. وحققت هذه الإجراءات نتائج جيدة. ففي عام 2015، تم تفريغ 45 بالمائة من مخزون الصيد الوطني في حاويات تابعة للمكتب، 63 بالمائة منها على مستوى الموانئ الجنوبية (طانطان والعيون والداخلة وبوجدور). كما تتوفر عدة شركات على حاويات معيارية خاصة بها تستخدمها في عمليات التفريغ. وتضمن الحاويات المعيارية جودة أفضل واستخداما أمثل للمنتوج، محققة بذلك أهداف خطة مخطط «آليوتيس» كما تسمح بالتحكم في عملية البيع والحفاظ على الموارد السمكية.
