محمد اليوبي :
عقدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أول أمس الثلاثاء، جلسة للنظر في طلب إلغاء نتيجة الاقتراع المتعلق بفوز المستشار البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، يوسف بنجلون، لانعدام أهليته في الترشح لانتخابات غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، وهي الغرفة التي فاز برئاستها، فيما حصل على مقعده البرلماني بمجلس المستشارين عن طريق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وخلال الجلسة تقدمت وزارة الفلاحة والصيد البحري بمذكرة مستنتجات بعد البحث الذي أجرته المحكمة الإدارية، أكدت من خلالها أن يوسف بنجلون تقدم للترشيح لانتخابات غرفة الصيد البحري المتوسطية بالدائرة الانتخابية طنجة، بعدما قدم معلومات ووثائق لم تعد صالحة قانونيا لمندوبية الصيد البحري بطنجة، وهو ما أوقعها في الغلط، وتم تمكينه من شهادة تثبت صفته للترشيح بدون موجب قانوني.
وأشارت مذكرة وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى أن بنجلون لم يستطع خلال جلسة البحث إثبات ممارسته لنشاط الصيد البحري بشكل فعلي رغم حيازته لشهادة من مندوبية الوزارة تحصل عليها بطرق تدليسية، مما يجعل صفته للترشيح غير قائمة. وأوضحت المذكرة أن بنجلون أخفى أن المسمى «زكرياء.و» هو مسير بشركة «بيسكاتش»، وحيث أنه لم يتم الترخيص لسفينة الصيد «بيروت 2» التي تمتلكها الشركة لمزاولة نشاط الصيد الساحلي وفق المقتضيات القانونية، إلا بتاريخ 28 يوليوز 2021، أي بعد الحصول على شهادة الممارسة الفعلية لنشاط الصيد البحري بطريقة تدليسية، مما يجعل ترشحه وفوزه بالمقعد الانتخابي غير قانوني، لأن سفينة الصيد البحري المملوكة لشركة «بيسكاتش» كانت متوقفة عن أي نشاط منذ فاتح يناير 2021 إلى غاية 28 يوليوز 2021، وبذلك فشرط الثلاث سنوات غير متوفر، كما تنص عليه وجوبا المادة 260 من مدونة الانتخابات في بابها الخامس المتعلق بشرط أهلية الترشح وموانعه.
وخلصت المذكرة إلى أن كل محاولة لبيان العكس يبقى هدفها هو تضليل المحكمة كما تم تغليط مصالح الوزارة مما جعلها تمنح شواهد للبرلماني بنجلون مكنته بدون موجب حق من الترشح للانتخابات المهنية موضوع النزاع. وطالب دفاع الوزارة بإلغاء نتيجة الاقتراع بسبب انعدام أهليته للترشح مع ترتيب كافة الآثار القانونية.
وكانت محكمة النقض أصدرت قرارا بإحالة الملف على محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، لإعادة النظر في الحكم القضائي الصادر عن المحكمة نفسها والقاضي برفض طلب الطعن الذي تقدم به محمد الخيري، وسعيد بوراس ولطيفة خيري، باعتبارهم كانوا مرشحين في لائحة مستقلة منافسة للائحة بنجلون الذي كان ينتمي في الولاية البرلمانية السابقة لحزب العدالة والتنمية، قبل رحيله إلى حزب الاتحاد الاشتراكي.
وخلال الانتخابات التي جرت في صيف سنة 2021، تقدم يوسف بنجلون للترشح لانتخابات غرفة الصيد البحري المتوسطية بمدينة طنجة، بلائحة مستقلة، وفاز بمقعد انتخابي بالغرفة ذاتها. وحسب وثائق الملف، فقد استصدر بنجلون شهادة إدارية من مندوبية الصيد البحري بطنجة تفيد بأنه مسير شركة «بيسكاتش» للصيد الساحلي، مدعيا أنها تمارس الصيد بصفة فعلية لأكثر من ثلاث سنوات متصلة في 15 يوليوز 2021، في حين أنه لم يستصدر رخصة الصيد إلا بتاريخ 28 يوليوز 2021، بالصفة نفسها، مما ينفي شرط استمرار النشاط لمدة ثلاث سنوات متصلة.
وبالرجوع إلى النموذج رقم 7 من السجل التجاري للشركة المذكورة المالكة للباخرة «بيروت 2»، يتبين أنها قامت بتاريخ 17 دجنبر بتغيير في النظام الأساسي للشركة، تجلى في تعيين مسير جديد هو «ز.أ» بصفته مسيرا وحيدا للشركة، وأنه من بين الوثائق المتطلبة في ملف الترشيح وثيقة تثبت أن المرشح يمارس بكيفية فعلية منذ ثلاث سنوات على الأقل في تاريخ الاقتراع، وهو ما ينتفي في يوسف بنجلون، حيث عمد إلى سحب وثائق أدلى بها في ملف الترشيح مع علمه أن الشركة قامت بتعديل نظامها الأساسي وبالتالي لم يعد مسيرا لها.
ووجه أصحاب الطعن اتهامات للبرلماني بنجلون بإخفاء هذه التعديلات عن مندوبية الصيد رغم علمه بأن أي تعديل في النظام الأساسي يجب إشعار مندوبية الصيد به، وأن الباخرة «بيروت2» المملوكة لشركة «بيسكاتش» متوقفة عن العمل منذ أكثر من سنة من تاريخ الاقتراع، الشيء الذي يتنافى مع مقتضيات المادة 260 من مدونة الانتخابات التي تشترط وجوبا على المرشح أن يثبت أنه يمارس بكيفية فعلية منذ ثلاث سنوات متصلة على الأقل في تاريخ الاقتراع نشاطا مهنيا بدائرة نفوذ الغرفة المعنية مصنفا ضمن الصنف المهني أو الهيئة الناخبة التي يترشح باسمها. وأكد الطاعن أن هذا الشرط المنصوص عليه بمدونة الانتخابات، لا يتوفر في ملف ترشيح بنجلون من حيث انعدام صفته كمسير للشركة المذكورة، ومن حيث ممارسته دون انقطاع لعملية الصيد طيلة مدة ثلاث سنوات تحسب في تاريخ الاقتراع.
هذه المعطيات أكدها قرار محكمة النقض، الذي جاء فيه أن بنجلون تعمد إخفاء تلك الحقائق عن مندوبية الصيد البحري للحصول على الشهادة التي تخوله التسجيل في اللوائح الانتخابية والترشيح لانتخابات غرفة الصيد البحري المتوسطية لدائرة طنجة بدون موجب قانوني، وأن المندوبية بعد تفحص ملف مركب الصيد بالخيط «بيروت 2» المملوكة لشركة «بيسكاتش» تبين لها أنه توقف عن ممارسة أنشطة الصيد منذ فاتح يناير 2021 إلى غاية يوم حصول بنجلون على رخصة الصيد بتاريخ 28 يوليوز 2021، وأن شرط الممارسة الفعلية لمدة ثلاث سنوات متصلة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع لنشاط مهني بدائرة نفوذ الغرفة المعنية غير متوفر.
