كلميم: محمد سليماني
كشفت وزارة العدل أن تدبير الخصاص الذي تعرفه بعض محاكم المملكة، يتم من خلال توفير الموارد البشرية الكافية بشكل يتناسب مع النشاط القضائي داخل كل محكمة.
وأبرز وزير العدل، في رد على سؤال كتابي، أن المحكمة الابتدائية لكلميم تتوفر على الموارد البشرية الكافية قياسا بعدد القضايا الرائجة، حيث تضم رئاسة المحكمة 47 موظفا، و21 موظفا بالنيابة العامة، وهو معدل معمول به وطنيا. أما محكمة الاستئناف بكلميم، وهي حديثة العهد، فقد انطلق العمل بها بتاريخ 4 غشت الماضي، وهي تتوفر على 23 موظفا برئاسة المحكمة، و16 موظفا بالنيابة العامة، وهو عدد كاف حاليا، حسب الوزارة، لتصريف الأشغال.
وكان موظفو قطاع العدل بكلميم قد حملوا الشارة الحمراء لمدة 48 ساعة، وذلك احتجاجا على ما أسموه الوضع المزري الذي تعيشه محاكم المدينة جراء النقص الحاد في المواد البشرية، كما حملوا مديرية الموارد البشرية المسؤولية في ما ستؤول إليه الأوضاع بهذه المرافق القضائية في القادم من الأيام.
كما فجروا قضية الخصاص المهول في الموارد البشرية التي تعاني منها محاكم المدينة، والتي عرفت نزيفا حادا بشكل ملفت خلال السنوات الأخيرة، مما أثر على السير العادي للعمل القضائي. واستنادا إلى المعطيات، فقد كشف المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بكلميم، خلال اجتماع له أخيرا، حجم الخصاص الكبير في الموارد البشرية الذي تعاني منه المحكمتان الابتدائية والاستئناف والمديرية الفرعية، حيث تراجع عدد الموظفين العاملين بالمدينة بشكل لافت للانتباه، إذ انتقل عدد الموظفين من 95 موظفا سنة 2015 إلى 67 موظفا حاليا، بنزيف يقارب الثلث. أما بالنسبة إلى محكمة الاستئناف المحدثة أخيرا، فلم يتم تزويدها بالموارد البشرية الكافية، حيث لا يتجاوز عدد الموظفين بجناحيها (النيابة العامة والرئاسة) 37 موظفا فقط، والأمر نفسه ينطبق على المديرية الفرعية، بحيث لا يتجاوز عدد موظفيها أربعة.
واستنادا إلى المصادر، فإن هذا الوضع الذي تعانيه المحكمة الابتدائية جاء نتيجة عدم تعويض الخصاص الذي خلفته الانتقالات، إلى جانب وفاة بعض الموظفين، وتقاعد البعض الآخر، وإلحاق بعضهم كذلك ببعض القطاعات الأخرى، إضافة إلى شساعة دائرة النفوذ القضائي لهذه المحكمة، باعتبارها تشتمل ثلاثة أقاليم مترامية الأطراف هي كلميم، سيدي إفني، وأسا الزاك، مع العلم أن مجموعة من مراكز القضاة المقيمين ما زالت مغلقة، رغم الحاجة الملحة إلى إعادة افتتاحها، كما هو الشأن بالنسبة إلى مركز القاضي المقيم بجماعة الأخصاص، وبويزكارن، وتاغجيجت.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الخصاص المهول في الموارد البشرية بمحاكم كلميم يسبب للموظفين العاملين معاناة كبيرة ينتج عنها إرهاق وظيفي، وسوء في تصريف الأشغال وتوزيعها، مع تكليف موظف واحد بعدة شعب تفوق طاقته على التحمل. ويستهجن موظفو العدل بكلميم، المبررات التي يسوقها المسؤولون بخصوص كفاية الموظفين استنادا إلى معيار المعدل المحلي للقضايا الرائجة، ويعتبرون أن هذا المعيار لا يتلاءم مع خصوصية كل محكمة، ولا يأخذ بعين الاعتبار باقي الإجراءات الإدارية والقضائية، سواء من حيث نوعها أو مدتها، إلى جانب حاجة مكاتب الواجهة إلى موارد بشرية مؤهلة للاستقبال اليومي للمرتفقين.
