النعمان اليعلاوي
أحالت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لائحة الملفات المطلبية الخاصة بالفئات العاملة بالقطاع الصحي على وزارة الاقتصاد والمالية، لأجل الزيادة العامة في الأجور الثابتة لكل العالمين في القطاع، وذلك تبعا لمحضر الاتفاق الأخير المبرم بين الشركاء الاجتماعيين ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، المنبثق عن اللقاء الخاص بدراسة الملفات المطلبية ذات الأثر المالي لمهنيي الصحة المنعقد خلال أيام 27/28/29 دجنبر من العام المنقضي.
وقالت مصادر نقابية إن «هذه الخطوة تأتي وفقا لمخرجات الحوار القطاعي الجاري مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذي عرف حضور ممثلين عن الأمانة العامة للحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة»، إذ «وافقت الحكومة على تحفيز كل مهنيي الصحة عبر الزيادة في الأجر الثابت في أفق الوصول إلى اتفاق نهائي في أجل أقصاه نهاية يناير 2024».
وحسب بلاغ الوزارة، «تم الاتفاق على تحسين شروط الترقي في إطار المراسيم التطبيقية للوظيفة الصحية والأنظمة الأساسية المتخذة لتنزيلها، مع إدراج مقترح إحداث درجتين لجميع الفئات بهذه النقطة، وكذا مقترح الترقية بالشهادات»، مضيفا أنه في ما يخص المطالب الخاصة بكل الفئات، «تمت إحالة المطالب على السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، وذلك أول أمس الثلاثاء، وكذلك إحداث الإطار الصحي العالي لفئة الممرضين وتقنيي الصحة»، وأكد أنه «تم الاتفاق على إحداث تعويض عن التخصص لفائدة خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا، غير المستفيدين من هذا التعويض، ومنح ترقية استثنائية للممرضين الإعداديين والمساعدين، وكذلك منح سنوات اعتبارية لبعض فئات الممرضين غير المستفيدين منها بما يتناسب وأقدميتهم الإدارية، إضافة إلى الممرضين الذين ولجوا الوظيفة العمومية بالسلم 9، الممرضين ذوي سنتين من التكوين والممرضين ذوي ثلاث سنوات، والممرضين الذين سبق لهم أن كانوا متصرفين».
ومن بين الأمور التي تضمنها الاتفاق «إحداث أنظمة أساسية خاصة تتضمن تعويضات جديدة، سيما مراجعة التعويضات عن الأعباء والتأطير والمسؤولية لجميع فئات مهنيي الصحة، وتسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فضلا عن دراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد، بناء على مقترحات الهيئات النقابية».
وقال المنتظر العلوي، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إنه «في إطار جلسات الحوار مع الوزارة الوصية حول الآثار المادية والضمانات الممنوحة لموظفي وزارة الصحة، تم توقيع اتفاق عام، ننتظر أن تعمل الوزارة الوصية على تنزيله في إطار مراسيم تطبيقية»، مضيفا في تصريح لـ«الأخبار» أن «أطباء القطاع العام وجراحي الأسنان يتعرضون لحيف مادي انطلاقا من المؤشر 509 الذي تم الاتفاق عليه في 2011، ولم يتم تنزيله إلا في سنة 2023». وأبرز أن الأطباء طالبوا باعتماد درجتين خارج الإطار، وتحفيز الطبيب المغربي في القطاع العام.
