محمد اليوبي
بعد الفضيحة التي فجرها برلماني من نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين بخصوص استفادة شخص يملك 200 «كريمة» لسيارات الأجرة من الدعم الذي خصصته الحكومة لمهنيي قطاع النقل، وجه وزير الداخلية دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم حول تنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة.
وأوضحت الدورية أنه في إطار المقاربة المعتمدة لتنظيم وتأهيل قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة وإضفاء مزيد من المهنية عليه، ولضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة، وتبعا لمجموعة من اللقاءات التشاورية على المستويين المركزي والمحلي مع الهيئات الممثلة لسائقي ومستغلي سيارات الأجرة، فقد تم تحديد عدد من الإجراءات المرتبطة بتنظيم وضبط الاستغلال المهني لسيارات الأجرة.
ومن بين الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، حسب الدورية، حصر إبرام عقود تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة مع المستفيدين من الرخص على السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني، وعدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين، مع ضبط وتأطير العلاقة بين مستغل الرخصة وسائق سيارة الأجرة باعتماد عقود كتابية نموذجية، وإلزامية التصريح بالسائقين والسائقين المساعدين من طرف المستغلين لدى السلطات الإقليمية.
وشددت الدورية على ضرورة تحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة، مع إعطاء فترة انتقالية لمدة سنة للمستغلين لأكثر من رخصة لتسوية وضعهم كأشخاص معنويين، كما نصت الدورية على إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة المقدمة من طرف المهنيين، ووضع شروط ومعايير للتسجيل بها، وحصر إمكانية إبرام عقود الاستغلال الجديدة على المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال.
ودعا وزير الداخلية من خلال الدورية إلى مراجعة بعض مواد العقد النموذجي التي تثير صعوبات وإشكاليات حول استمرارية العلاقة التعاقدية، وضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط من خلال تعميم نظام التنقيط الأوتوماتيكي وإلغاء رخص الثقة غير المستعملة ومواصلة الإجراءات المعتمدة من أجل تعميم رخص الثقة وبطاقة السائق المهني، كما حثت الدورية على ضبط شروط ولوج المهنة عبر توحيد شروط الحصول على رخصة الثقة لسياقة سيارة الأجرة وربط تسليم رخص الثقة الجديدة بالحاويات الموضوعية المعبر عنها وإعادة النظر في برامج ومدة التكوين وتحسين جودتها.
ومن أجل مواكبة اعتماد هذه الإجراءات، فقد تم تحيين النظام المعلوماتي الخاص بتدبير النقل بواسطة سيارات الأجرة في شقه المتعلق بقرارات المصادقة على تفويض الاستغلال، لتمكين العمالات والأقاليم من التأكد من الشروط المذكورة سابقا (عدم استغلال رخصة أخرى، التوفر على رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني، مزاولة مهنة سائق سيارة أجرة داخل تراب العمالة أو الإقليم)، قبل استصدار القرارات العاملية المتعلقة باستغلال رخص سيارات الأجرة من خلال النظام المعلوماتي والتوقيع عليها.
