محمد اليوبي
تزامنا مع الجدل الذي أثارته المادة 8 مكرر التي اقترحها فريق حزب العدالة والتنمية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017، كشف تقرير وزعه وزير الداخلية على أعضاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، عن عدد الملفات القضائية المعروضة على مختلف المحاكم ضد الجماعات المحلية والمنتخبين الجماعيين. وخلافا لمقترح الحزب الحاكم بمنع تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجماعات، دعت وزارة الداخلية رؤساء الجماعات الترابية إلى تنفيذ الأحكام النهائية واحترام قدسيتها.
وأفاد التقرير بأن المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية عملت على معالجة 178 تظلما وطلبات وصول لمقاضاة الجماعات الترابية، إذ حرصت المديرية على تفعيل روح وأهداف مسطرة طلب الوصل المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وذلك من خلال البحث عن حلول بديلة وتجنب المساطر القضائية في حال عدم المنازعة في ادعاءات العارضين، كما تمت دراسة 276 مقالا افتتاحيا و90 مقالا استئنافيا، وتنبيه الجماعات الترابية المطلوبة في الدعوى لتتبع النزاع أمام المحكمة، مع إمدادها بالمدفوعات الأساسية في الملف. كما توصلت المديرية بـ 42 ملفا استعجاليا، و98 حكما تمهيديا و186 حكما ابتدائيا و64 قرارا استئنافيا، كما عملت على تتبع 8 ملفات على مستوى محكمة النقض والمساهمة في تفعيل مسطرة الوساطة في النزاعات المتعلقة بالتدبير المفوض.
