أعلنت الأكاديميات الجهوية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن مباريات لتوظيف الآلاف من «أساتذة التعاقد» أو «أطر الأكاديميات»، وهي الإعلانات عن المباريات التي جاءت تباعا، وسيتم فيها توظيف 20 ألف أستاذ متعاقد خلال شهر نونبر، وذلك عقب تسجيل خصاص كبير في الأطر التعليمية مع انطلاقة الموسم الدراسي، كما ستنظم مباريات لتوظيف أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، وذلك خلال هذا الموسم التربوي 2022-2023، علما أن التسجيل في مباراة التعليم بالتعاقد سيكون مفتوحا من 8 إلى 22 نونبر 2022.
ويأتي فتح باب التوظيف ليؤكد تشبث وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، بشرط 30 سنة لاجتياز هذه المباريات، رغم توالي المطالب النقابية والسياسية والحقوقية، والأسئلة البرلمانية بهذا الخصوص.
وتوالي الاحتجاجات التي طالبت بنموسى بإسقاط شرط السن، حيث كان فريق التقدم والاشتراكية قد طالب، بمجلس النواب، بنموسى بالتخلي عن تسقيف السن بالنظر إلى عدم استناده إلى أسس علمية واضحة، مع العمل على استقطاب أفضل الخريجين لمهنة التدريس، وضمان جودة وكفاءة أساتذة وأستاذات المستقبل عبر التكوين، لافتا إلى وجود دراساتٍ تؤكد على أنَّ الكفاءة والمهارة والجودة في ممارسة مهنة التدريس لا علاقة لها أبداً بالأعمار، بقدر ما هي مرتبطة بجودة الشهادات الجامعية والتكوين الأساسي والتكوين المستمر، وبالخبرة المتراكمة لدى جميع الفئات العمرية للممارسين على قدم المساواة.
من جانبها، قررت الحكومة تخصيص 20 ألفا و344 منصبا تعاقديا لفائدة الأساتذة المتعاقدين في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وحسب مشروع قانون المالية لسنة 2023، فإن 27 ألفا و662 منصب شغل، من أصل 28212 منصبا ماليا، ليس من بينها المتعاقدون، خصصت لعدة وزارات ومؤسسات وطنية، بينما خصص 550 منصبا لرئيس الحكومة لتوزيعها على مختلف الوزارات، علاوة على تخصيص 200 منصب لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، في الوقت الذي أكدت وزارة التربية الوطنية على أن الاتفاق بشأن النظام الأساسي لموظفي القطاع من شأنه أن ينهي الجدل بخصوص إدماج الأساتذة المتعاقدين، والذين وعدت الوزارة بإدماجهم في النظام الأساسي الذي باشرت، منذ أشهر، الحوار بشأنه مع النقابات القطاعية.
