مصطفى عفيف
عبر عدد من المسؤولين والمديرين الجدد، الذين اصطدموا بواقع مر بسبب احتلال السكنيات، المخصصة لهم بحسب الحركة الانتقالية، من طرف مسؤولين سابقين إما أحيلوا على التقاعد أو أصبحوا رهن إشارة مؤسسات أخرى، الأمر الذي جعل المسؤولين والمديرين الجدد ينتظرون الفرج، ويترقبون أن تتم عمليات الإفراغ بشكل سلمي توافقي أو حتى قانوني زجري، ومنهم من فقد الأمل وتاه باحثا عن سكن يأويه خارج أسوار مؤسساته على الرغم من ظروفه المالية والاجتماعية والعائلية.
يأتي هذا ليكشف، بحسب المعنيين، عجز الوزارة التي يدبر شؤونها شكيب بن موسى عن حل مشكل احتلال السكنيات الوظيفية والإدارية بمعظم المؤسسات التعليمية من قبل مسؤولين ومديرين ومديرات غادروا مناصب التدبير الإداري إما تقاعدا أو إعفاء أو وفاة، في وقت هناك من لا زالت عائلاتهم تحتل السكن الإداري ضاربة عرض الحائط القوانين المنظمة لذلك، ومنهم من توصل بإشعار الافراغ وظل يماطل ويختلق الأعذار، ومنهم من بلغ ملفه إلى القضاء ودخل دوامة صعوبة التنفيذ، ومنهم من لم يتوصل ولم يُشعر بتاتا إما أن اسمه سقط سهوا أو تغافلا من لوائح المحتلين، أو أنه من المحظوظين المسنودين من جهة معينة، حتى صارت السكنيات ملكا لهم لتنتقل بعدها إلى الأبناء والأحفاد، على الرغم من أن العديد من المتقاعدين المحتلين للسكنيات يمتلكون سكنا خاصا بهم، ومنهم من طالب الملتحقين بالسكن، بتعويضات مالية مقابل الإفراغ، بحجة إدخال إصلاحات على السكن.
وقد عبر عدد من المسؤولين والمديرين عن عدم رغبتهم في المشاركة في الحركة الانتقالية ما دامت الوزارة غير قادرة على توفير السكن لهم، بحسب المسؤولية، حيث أضحى احتلال السكن الإداري كابوسا يلازم رجال ونساء الإدارة التربوية مع كل بداية موسم دراسي، كما هو الحال بتراب مديرية التعليم بكل من مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء وسطات وبرشيد، حيث يكون الإقبال على المؤسسات التعليمية التي تتوفر على عدد من السكنيات الإدارية غير أنها محتلة. وهي رسالة للسلطات الوصية والمعنية بتدبير قطاع السكن الوظيفي والإداري، للعمل على تسريع وتيرة تحريك المساطر القانونية في حق المحتلين لإرغامهم على المغادرة وإفراغ السكن، في الوقت الذي دعا فيه مهتمون بالشأن التعليمي إلى ضرورة نشر لوائح المحتلين للسكنيات الوظيفية والإدارية، عملا بالشفافية في التدبير والحكامة في التسيير.
