تعتزم وزارة التربية الوطنية تعميم تدريس اللغة الإنجليزية تدريجيا اعتبارا من السنة الأولى للتعليم الإعدادي، في إجراء يهدف إلى «إرساء تعددية لغوية» وضمان تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص. هذا القرار طرح مشكلة على مستوى الوسائل التعليمية، وخاصة الكتاب المدرسي، سيما بعد صدور قرار آخر هو توحيد الكتب المدرسية وإقرار الكتاب المدرسي الواحد، وهو الأمر الذي دفع مديرية المناهج في الوزارة، وعبر فرقها الجهوية، إلى استلهام التجربة الأردنية في تدريس النسخة البريطانية للغة الإنجليزية.

 

مسلسل الاستيراد مستمر

يبدو أن «مسلسل» علاقة وزارة التربية الوطنية باستيراد النماذج التربوية لن ينتهي قريبا، حيث تعكف لجنة تأليف حاليا على استلهام تجربة المملكة الأردنية في تدريس اللغة الإنجليزية، وتحديدا النسخة البريطانية. فبعد زيارة قام بها مفتشون إلى المملكة الهاشمية قبل أشهر، استقر متخذو القرار التعليمي على الانفتاح على هذه التجربة في تأليف كتب مدرسية، خصوصا بعد قرار الوزارة تعميم اللغة الإنجليزية وتوسيع قاعدتها تربويا لتشمل كل مستويات السلك الإعدادي.

فبعد الانفتاح على التجربة الهندية في التدريس، وهي المعروفة بيداغوجيا بـ«التدريس الصريح»، يأتي الدور هذه المرة على التجربة الأردنية، سيما وأن نتائج التلاميذ الأردنيين في التقويمات الدولية الخاصة بتعلم اللغات تعتبر محترمة جدا قياسا لنظرائهم المغاربة، الذين اختلوا المراتب الأخيرة في آخر تقويم، وهو المسمى «PIRLS».

وانقسمت ردود أفعال المهتمين بالشأن التربوي بخصوص استمرار الوزارة في اعتماد نماذج أجنبية، بين من يعتبر الأمر «انفتاحا» واجبا ومن يعتبره «استيرادا مذموما»، خصوصا وأن الوزارة ذاتها سبق لها أن اعتمدت نماذج كثيرة أبرزها النموذج البلجيكي الشهير باسم «بيداغوجيا الادماج»، ثم اعتماد النموذج الذي يتبناه الاتحاد الأوربي في تدريس اللغات المعروف اختصارا باسم «إميل»، والقاضي بتحويل اللغات الأجنبية إلى لغات تدريس بدل الاكتفاء فقط بتعلمها للتواصل.

وتدرس الإنجليزية حاليا بدءا من السنة الثالثة للمستوى الإعدادي بالمدارس العمومية، لكن وزارة التربية تعتزم تعميمها تدريجيا ابتداء من هذا الموسم الدراسي، وسيشمل التعميم 10 بالمئة فقط من تلاميذ السنة الأولى و50 بالمئة من تلاميذ السنة الثانية الموسم المقبل، على أن يغطي 100 بالمئة من التلاميذ موسم 2025- 2026. ويهدف القرار إلى «إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة» بحسب مذكرة وزارية حول الموضوع.

 

احتكار التأليف

في تعبيرٍ عن رفْضِ استيراد نماذج الإصلاح الأجنبية، شبّه بعض المتتبعين إصلاح المنظومة التربوية بـ«استيراد حافلة من الخارج»، يقودها سائق وبجانبه ميكانيكي يعرف جيّدا قِطع محرك الحافلة، لكنه ليس بالضرورة أن يعرف السياقة والوجهة التي تقصدها الحافلة، بيْنما يجب على السائق أن يُتقن السياقة ويعرف الوجهة التي يريدُ بلوغها.

وفي تلميحٍ لمطالب دُعاة استيراد النماذج الأجنبية أنه لا يُمكن استيراد حافلة وتشغيلها في أرضية غير سالكة، «وإذا استوردنا سيّارة فيراري، يقول أحد النشطاء، إلى أرضية لا توجد بها طريق سالكة، فلن تتقدّم أبدا»، قبل أن ينتقل من التلميح إلى الرسائل المباشرة، قائلا «لا يمكن للإصلاح أن يأتي من الخارج، قد نستفيد من تقنيات، لكن لا يمكن بتاتا تصوّر منظومة تربوية من دون قِيَم وطنية، ولا يمكن أن تتطوّر المنظومة التربوية إذا لم ينْبُع الإصلاح من الداخل، من خلال أبناء البلد».

هذا ومازال الجدل مستمرا حول بعض القرارات المرتبطة بمشروع مدارس الريادة، آخرها العودة إلى اعتماد الكتاب المدرسي الواحد والأوحد، وذلك بعد أكثر من عشرين سنة قررت فيها الوزارة اعتماد سياسة الكتب المدرسية المتعددة. ومنذ ذلك الحين تحول قرار كان بخلفية بيداغوجية صريحة، إلى قرار صب لصالح لوبيات جديدة احتكرت سوق هذا الكتاب. ورغم محاولات الوزارة، وخاصة مديرية المناهج، التحكم في فوضى هذا السوق، إلا أن تقريرا رسميا صادرا قبل أشهر عن مجلس المنافسة عرى ما يحدث في هذا السوق، الأمر الذي دفع الوزارة إلى اتخاذ قرار توحيد الكتاب المدرسي من جديد، بدءا من التأليف وصولا إلى التوزيع، الأمر الذي طرح أكثر من علامة استفهام حول تصور الوزارة لتدبير الأرباح الخيالية التي ستجنيها الأكاديميات من هذا القرار، وهل يتعلق الأمر بمحاولة الوزارة استرداد الميزانية الضخمة التي صرفتها ومستمرة في صرفها على مشروع مدارس الريادة.

وسبق لمجلس المنافسة أن أصدر، بمبادرةٍ منه، رأياً هاما تحت رقم ر/2/23 بخصوص «سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي». ومن التوصيات الأساسية الواردة في وثيقة الرأي المذكور «ضـرورة جعـل إنتاج الكتب المدرسية الموجهة للسلكين الابتدائي والثانوي من اختصاص الدولـة، باعتباره عملاً يؤسس للسيادة الوطنية، حيث يتعين على الدولة أن تسـتمر في الاحتفاظ باختصاص إعدادها وحقوق المؤلف المرتبطة بهـا، وأن تسـتهدف خلـق صرح يخدم وحدة الأمة وهويتها وقيمها».

وشرعت لجان مركزية منذ البدء في الترويج لما يعرف بـ«التدريس الصريح» في تأليف الكتب المدرسية، وتم البدء بالمواد الأساسية للتعليم الابتدائي وبعض مواد التعليم الإعدادي، وأن بعض الأكاديميات تشارك هي أيضا في عملية التأليف، على أن تحتكر بعض هذه الأكاديميات عمليات طباعة وتوزيع هذه الكتب على باقي الأكاديميات الاثنتي عشرة على أن تقوم هذه الأخيرة بتوزيعها على المكتبات.

يتعلق الأمر بعشرات العناوين ستكون موجهة لما لا يقل عن 4 ملايين تلميذ في التعليمين الابتدائي والإعدادي العموميين، الأمر الذي يعني أن القيمة السوقية السنوية لهذه الكتب تقدر بملايير السنتيمات، لكون الوزارة ستحتكر الملكية الفكرية لهذه الكتب خلافا لما كان جاريا به العمل طيلة عشرين سنة، ليطرح السؤال حول وجود تصور لدى الوزارة لتدبير عائدات هذه العملية الضخمة.

 

///////////////////////////////////////////////////////////////

 

بمناسبة كل دخول مدرسي تندلع حروب الدفاتر والكتب المدرسية في كل شرائح المجتمع، بين أولياء الأمور والوزارة الوصية حول الخصاص أو الأثمان أو ثقل المحفظة وكلها ظواهر تعكر صفو الدخول المدرسي الذي من المفترض فيه أن يكون احتفاء بالمعرفة والتربية والأخلاق الفاضلة بدل المناوشات السياسية والاقتصادية التي تعصف بما تبقى من منسوب الثقة في المؤسسة التعليمية.

عبد الرحيم الضاقية

كاتب وباحث في التربية

 

دفتر المتعلم/ة بين الوظيفية والرمزية في محفل التعلم

 

عينة حقيقية لمنظومة تربوية متعددة المداخل

 

يعتبر دفتر المتعلم/ة حافظة شبه شاملة لمجريات أحداث الحصص الدراسية، وتقريرا يوميا عن وقائع فردية وجماعية تم تدوينها بشكل فردي من طرف المتعلم/ة وبتوجيه من المدرس/ة. لذا نجد المتعلم/ة يربط به علاقة حميمية تخفي أسرارا وتفاصيل متوارية في الذاكرة. وباستعمال آليات التشريح الدقيق لبعض مكونات المدرسة التي لا يهتم بتفاصيلها جل المشتغلين/ات بالميدان، يمكن التساؤل عن علاقة الدفتر بصاحبه حين يمنحه هويات متعددة أثناء اشتغاله اليومي الذي يمتد رسميا على مدى السنة الدراسية بأسابيعها الثلاثين.

المتعلم/ة يعتبر الدفتر من صنع عقله ويده ويتعامل معه بهويات متعددة كلها تصب في أهداف محددة. فهو عبارة أن أداة تم تطويرها إلى أن تحولت إلى وسيلة عمل لها وظائف متطورة في الزمان والمكان ثم إنها تتحول مع الزمن إلى صنيعة فنية وجمالية تعطي مؤشرات على الكاتب من حيث ذوقه واختياراته ودرجة اهتمامه بها. وفي هذه الورقة المختصرة سنوضح بعضا من هذه الهويات التي يلبسها الدفتر في سبيل الكشف عن بعض الصعوبات التي يمكن تجاوزها في إطار بدايات الموسم الدراسي.

الدفتر الأداة

عندما يحصل المتعلم/ة على حزمة دفاتر في بداية كل موسم دراسي فهي تكون عبارة عن أشياء Artefacts  مكونة من كومة أوراق مجموعة بلصاق أو سلك ومغلفة بورق مقوى أو بلاستيك لا يحمل الواحد منها أي مؤشر على وظيفته أو ميزته وهو غير خاضع لأي مراقبة مجتمعية. فالتحول يحصل عندما يرتبط هذا الشيء بوضعية يعطيها له السياق التعلمي عبر مجموعة من الأحداث القرارات من قبيل تدخل المدرس/ة من أجل تخصيص دفتر للدروس وآخر للتمارين والثالث للإعداد القبلي، أو تقسيم دفتر واحد إلى قسمين بناء على اختلاف المواد الدراسية. فيأخذ هنا الدفتر هوية معينة وقد يميز بلون غلاف أو عنوان بالبنط الغليظ ليتحول إلى أداة لها مهمة ضمن فضاء الفصل الدراسي أو خارجه. فيمكن أن يصبح وثيقة تستقبل دروسا وملخصات وتركيب يتعين العودة إليها في المنزل من أجل إنجاز التمارين في دفتر آخر بهندسة أخرى وتنظيم مختلف عن الأول. هنا يتحول الدفتر إلى أداة لترجمة إرادة المدرس/ة في وضع تصور خاص به عبر تحويله إلى تعبير نفسي عن نظام من أنماط الاستعمال. فعندما يطوف المدرس/ة على الصفوف أو يقوم بمراقبة الدفاتر يحس بأن العديد من تمثلاته وتصوراته عن دروس أو أنشطة أو تمارين وجدت طريقها إلى الوجود عبر دفاتر المتعلمين/ات التي تترجم إرادته بشكل متفاوت. مما يجعل الدفتر-الأداة يشتغل بمنطق ثلاثي متداخل يتكون من الدفتر/ الأداة في تفاعل مع الموضوع/ المادة الدراسية بتوجيه وإرادة من الذات/ أنا المتعلم/ة.

 

وسيلة عمل

يوجد الدفتر بناء على هذه الخطاطة في موقع وسط افتراضي بين الأنا والموضوع المراد دراسته، لذا يتحول الدفتر من مجرد أداة إلى وسيلة عندما تتحدد المهام المختلفة التي يمكن أن تكون من نصيب المتعلم/ة كحرَفي مُتمرن يتلقى توجيهات من مدرس/ة متمكن من مهمته. فيتحول الدفتر إلى ورشة مشتركة تتفاعل فيها الإرادات المختلفة حيث يمكن الوقوف على مستويات التناص والتعالق الذي يربطه مع الكتاب المدرسي مثلا الذي يعد تنزيلا للمنهاج بكل حمولاته القيمية والاجتماعية وخياراته التربوية. كما نجد أن طرق الاشتغال تختلف ما بين مادة دراسية وأخرى فبعضها تعتمد الدفتر كذاكرة حية تلتقط كل التفاصيل المدرجة في الدرس، وبعضها الآخر تتخذ منه وسيلة للتطبيق والتجريب ومقاربة المواضيع المختلفة، وبعضها الآخر تجعل من الدفتر وسيلة لاستكشاف موضوع الدرس في أفق البناء النهائي خلال الحصة… وكلها وضعيات تستوجب تموضعا معينا وطرقا مختلفة للمقاربة والهيكلة.

الدفتر التحفة œuvre

وقفنا على تحول أول للدفتر من مجرد شيء أو سلعة إلى أداة عمل لها وظيفة محددة، سنقف الآن عند تحوله إلى تحفة فنية. فبمجرد أن يضع عليه المتعلم/ة اسمه أو عنوانا أو شكلا مميزا عبر نمط معين أو لون أو تشكيل أو لون غلاف مما يدل على استراتيجية تفريدية إرادية، يتحول هذا الدفتر إلى صنيعة شخصية ترتسم عليها سمات ذاتية فريدة. ومن عناصر اكتمال ميزة الدفتر- التحفة وجود عناصر منها: المبدع/ة وهو المتعلم/ة في الدرجة الأولى، وقد يتدخل في بعض الأحيان المدرس/ة من أجل التوجيه والتحسين دون المساس بالاختيارات الذاتية الخاصة. كما ان المتعلم/ة يحرص على انبعاث جمالية معينة من طريقة كتابة العناوين أو التسطير أو تدبير الفضاء مما يسمو بهذا الدفتر من مجرد وظيفة إلى بعث رسائل جمالية توحي بالفرد الذي يختفي وراء هذه الاختيارات. وتتعين الإشارة إلى أن التحفة تعكس الأسلوب Style الذي يعد ترجمة لرؤية معينة تحمل في طياتها ممارسة تعكس نظرة الفاعل في سياق زمني ومكاني، قد تعكس أزمته أو فرحه أو مروره من فترة حرجة من حياته (المراهقة – ضغط الامتحانات – فشل…).

هذا التحليل وغيره يفضي بنا إلى اعتبار الدفتر عينة حقيقية لمنظومة تربوية متعددة المداخل، فمجرد فتح دفتر يتبدى أمامنا نوع المنهاج وطريقة العمل وأوليات العمل الصفي وطرق التناول ومستويات المراقبة والتقويم التي يخضع لها. والواقع يشي بأنه رغم عشريات الإصلاح وترساناتها الوثائقية من الميثاق إلى الرؤية، إلى المقاربة، إلى النموذج، فخارطة الطريق ثم مئات التكوينات والمنتديات العملاقة التي تعطى فيها الكلمة للعارفين وغير العارفين بل وحتى للمهرجين.. كلها لم تستطع تجاوز دفتي دفتر المتعلم/ة لتفعل فيه فعلها. فعند فتح دفتر بشكل عشوائي يمكن الوقوف على التشوهات التي تعرفها المعرفة المدرسية، والبناء العشوائي الذي يطول الدروس والأعطاب التي تلم بالمقاربات والقواعد، ولم تسلم حتى الحروف والأرقام والجمل والكلمات من هذه الأمراض المعدية التي انتشرت على طول وعرض الصفحات القليلة التي عرفت تسويد أوراقها أما أغلبها فيبقى خارج الاستعمال ليبقى فارغا بفعل البثور والانقطاعات التي تعرفها المدرسة لسبب أو لآخر.

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////

 

متفرقات:

 

حقوقيون يطالبون بتأمين محيط المؤسسات التعليمية

نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، إلى انتشار عشرات الغرباء وأصحاب الدراجات النارية الصينية بمحيط المؤسسات التعليمية في تامنصورت، خصوصًا الثانويات التأهيلية والإعدادية بالمدينة. ويشهد هذا المحيط ممارسات خطيرة، مثل انتشار ظاهرة التعاطي بين صفوف التلاميذ والتلميذات، والتحرش الجنسي بالفتيات، كما تسجل مواجهات شبه يومية وتراشق بالحجارة بين المتنافسين على مناطق النفوذ أمام هذه المؤسسات، ما يثير الرعب في نفوس التلاميذ وساكنة الجوار على حد سواء، بحسب تأكيد الجمعية. وفي بيان لها، طالبت الجمعية، السلطات، بالعمل على ضمان الأمن ووقف الأفعال الخطيرة، مثل اعتراض الطريق من قبل مجموعات الدراجات النارية أمام المؤسسات التعليمية العمومية، لما تشكله من خطر على مرتادي هذه المؤسسات. ودعت الجمعية إلى تحرير محيط الثانويات من مظاهر التحرش الجنسي والعنف المادي والرمزي، وحماية التلاميذ والتلميذات والأطر الإدارية وساكنة المحيط من سطوة المتحرشين وتجار المخدرات والأقراص المهلوسة. ونبهت الجمعية إلى ضرورة توفير حراس أمن خاصين بكل المؤسسات التعليمية، وتطهير محيطها من كل المظاهر التي قد تؤثر سلبًا على العملية التعليمية أو تمس بالأمن الشخصي للتلاميذ والأطر.

 

مباراة لفائدة دكاترة التربية الوطنية

شهد مركز الملتقيات، التابع لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الأربعاء الماضي، اجتماع اللجنة التقنية المشتركة، بحضور النقابات الخمس الأكثر تمثيلية والكاتب العام لوزارة بنموسى، وذلك في إطار استكمال النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل النظام الأساسي الجديد. ووفقًا لمصادر نقابية، تم، خلال الاجتماع، تقديم العرض المشترك حول الحركات الانتقالية، والذي توافقت حوله النقابات التعليمية، وتهم هذه الحركات هيئة التربية والتعليم، مع التأكيد على الحفاظ على المكتسبات السابقة، وفي مقدمتها استمرارية الحركة الانتقالية السنوية. وجرى، كذلك، الحسم في ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية، حيث تم الالتزام بإصدار مباراة قبل نهاية السنة الجارية، بحصيص يبلغ 600 منصب. وسيتم تعيين الناجحين في مختلف المراكز على الصعيد الوطني، مثل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مركز التوجيه والتخطيط ومركز تكوين المفتشين. وبخصوص شروط المشاركة في المباراة، أوضحت المصادر أن المباراة ستفتح في وجه موظفي وزارة التربية الوطنية الذين يحملون شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، شريطة توفرهم على أقدمية أربع سنوات. وسيسمح للمرشحين بالتقدم لأكثر من تخصص وفي ثلاث مؤسسات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، جرى حذف شرط خلو الملف من العقوبات التأديبية، وتم تمديد آجال إيداع الترشيحات إلى ثلاثة أسابيع بدل أسبوع واحد، لتمكين المرشحين من تقديم طلباتهم في أكثر من مركز.